— -فایل منابع علمی مقاله-منابع تحقیق-365)

قانون آیین دادرسی کیفری         ق.آ.د.ک
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری        ق.آ.د.د.ع.ا.ک
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب                       ق.ت.د.ع.ا 
قانون مجازات اسلامی                        ق.م.ا
00حروف اختصاری:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.ا.ج.ا.ا
قانون آیین دادرسی کیفری         ق.آ.د.ک
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری        ق.آ.د.د.ع.ا.ک
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب                       ق.ت.د.ع.ا 
قانون مجازات اسلامی                        ق.م.ا

چکیده:متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

8705851539240فصل اول
کلیـات تحقیق
00فصل اول
کلیـات تحقیق

فصل اول: کلیـات تحقیقمقدمه
متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه 14 سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.
حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او میشود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.
در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا میکند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دستهی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39 را به خود اختصاص داده است.
هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق میدهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58).
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، 1378، خ40 ، ص 114).
ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل 37 با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل38 ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است. در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،1381،4: 202).
1-3) اهداف تحقیق:1-3-1) هدف اصلی:مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد.
1-3-2) اهداف فرعی:بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران
بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران
بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه
بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه
بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه
1-3-3) هدف کاربردی:
داده ها و یافته های این پژوهش قابل استفاده آحاد شهروندان بطور اعم و برای دست اندرکاران مثل وکلا و قضات شریف و محققین بطور اخص می تواند قابل بهره برداری باشد.
پرسش های تحقیق :حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون کیفری ایران چگونه است؟
آیا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون کیفری ایران با حقوقی که برای متهم در فقه مطرح شده مطابقت می کند؟
1-5)فرضیه های تحقیق:
فرضیه هایی که در ابتدای امر بنظر می رسید عبارتند از :
حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون ایران تا حدودی پذیرفته شده است.
حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه ، در قواعد کلی مطابقت دارد ولیکن در آیین دادرسی کیفری اختلافاتی وجود دارد.
1-6)روش تحقیق :
1-6-1) گردآوری مطالبباتوجه به اینکه این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که هدف آن بهبود فرآیند مورد تحقیق و به دست آوردن نتایج ویژه و علمی و قابل استفاده می باشد. لذا با استفاده از روش تحلیلی بر مبنای نظرات حقوقدانان به صورت کتابخانه ای ـ اسنادی و تدوین مطالب با استفاده از مقالات سایت ها و مجلات و کتب فارسی، عربی، متون ترجمه شده از زبان های خارجی توسط محققین و ترجمه و اقتباس مستقیم از کتب و مقالات انگلیسی انجام گرفته است.
1-6-2)ابزار تحقیقابزار اصلی این روش نیز فیش برداری از متون مرتبط با موضوع و گردآوری، گزینش و پردازش داده ها می باشد. در حقیقت در تدوین نهایی، فیش های مطالعاتی به منزلهی مواد اولیه تحقیق مورد نظر بود.
1-6-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع تحقیق در علوم انسانی است و با توجه به موضوع تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کیفی و تحلیل محتوا و تفسیر متون حقوقی با استفاده از قواعد و اصول حقوقی و فقهی می باشد.
1-6-4)مراحل تحقیق:این پژوهش پس از تأیید و تصویب عنوان، با راهنمایی های عالمانهی مدیرگروه و استاد راهنما گردآوری، تدوین و تنظیم گردید.
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها:1-7-1)تعاریف حقوق:1-7-1-1)تعریف لغوی حقوق: جمع حق و به معنای سزا، (سزایگان) حق ها، پاداش ها، مزدها، واجباتی اداکردنی، علمی درباره قوانین و مقررات موضوعهی اجتماعی و امور قضا و جزا ، اجرت ماهانه یی که در مقابل کاراز طرف کارفرما به کارگر و کارمند پرداخت شود. (انصاف پور،1377، ص341)
1-7-1-2)تعریف اصطلاحی واژهی حقوق:حقوق به مجموع قواعد و مقررات الزامی گفته می شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظیم کننده روابط اجتماعی است. حقوق را در این معنا به عنوان (حقوق ذاتی) نیز می نامند. چون روابط اجتماعی و چهره های گوناگون و متنوعی دارد حقوق یعنی قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی نیز قلمرو گسترده ای پیدا می کند. حقوق در این معناممکن است راجع به افراد یک گروه اجتماعی، یک مملکت یا جامعه بین المللی باشد. بنابراین وقتی می گویند: (حقوق ایران)(حقوق اسلام) یا (حقوق خانواده) این مفهوم از حقوق ارائه شده است. واژه حقوق در امتیازات دیگر به اختیارات و امتیازاتی گفته می شود که افراد در جامعه از آن برخوردارند، مانند حق مالکیت، آزادی، حق رأی و مانند آن. حقوق در این مفهوم هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد (حق) به کار می رود و گاه از آن نیز به عنوان حقوق فردی نیز تعبیر می شود. واژه حقوق در تعابیر، حقوق و آزادی های عمومی، حقوق ملت، حقوق و تکالیف مردم و مانند آن است . واژه حقوق در سومین کاربرد شایع خود به معنای (علم حقوق) به کار برده شده است. حقوق در این معنا به دانشی گفته می شود که در مورد قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی بحث می کند (شریعتی،1384،ص21) .
1-7-1-3)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام)موضوع حقوق اجتماعی ، عدالت، مساوات و مبارزه باظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی (ع) بحث های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.
خطبه 216 نهج البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در نخستین بخش این خطبه می فرمایند ( فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلاَیَهِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ اَلْحَقِّ) خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می افزایند حق گسترده تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی مانند است سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می فرمایند که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. (ابن تراب،1385، ص122).
1-7-1-4)مفهوم تحلیلی حقوقمراد از حقوق عبارت است از مجموع امتیازها وقدرت های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی وعدالت در جهت تضمین حقوق وآزادی های متهم از ناحیه ی شارع جعل شده واجرای آنها نیز با وضع مقررات واحکام تضمین شده است(جعفری لنگروی،1378،ص82).
1-7-2)تعریف متهم:1-7-2-1) تعریف لغوی متهممتهم: درزبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرارگرفته» معناشده است(دهخدا،1342،ص383،42؛ معین،1375،ص3850،3).
متهمین: جمع متهم، اهمت خورندگان، (انصاف پور،1377، ص 1029)
1-7-2-2) تعریف اصطلاحی متهم:- متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم، شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه (شریف زاده کرمانی،1387).
متهم: در حقوق جزا به کسی اطلاق می شود که گمان برود کار مجرمانه ای انجام داده است ولی هنوز ثابت نشده است آن کار مجرمانه را او انجام داده است. چون اگر ثابت شود که عمل مجرمانهای انجام داده است در این صورت به او متهم نمی گویند بلکه مجرم خواهند گفت. مثلاً قتلی اتفاق افتاده و شخصی را به عنوان مظنون به قتل متهم کرده اند، چون هنوز ثابت نشده است که این شخص قتل را انجام داده است یا نه، در این مرحله به او عنوان متهم می دهند نه مجرم به عبارت دیگر مجرم کسی است که صرفاً گمان میرودکه ارتکاب بزه از ناحیهی وی صورت گرفته است و اثبات اتهام گناهکار بودن او نیز به عهده کسی است که او را متهم کرده است و این طور نیست که متهم خودش مکلف به اثبات بی گناهی خود باشد. زیرا هم در قوانین بین المللی مورد پذیرش ایران مثل اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که همه بی گناه هستند مگر کسی که طبق مقررات قانونی و با دلایلی که قانون آنها را معتبر می داند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناهکار بودن او اثبات شود. بنابراین به صرف وجود گمان و تردید بر اینکه جرمی توسط کسی ارتکاب یافته است نمی توان آن شخص را به عنوان مجرم تلقی و معرفی کرد(سلطانی،1386).
1-7-2-3)مفهوم تحلیلی متهممتهم درلغت عرب بروزن محترم ازماده ی «وهم» است. طریحی درتعریف وهم می گوید: «وهم عبارت است ازسهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود.» (طریحی،1395ق،ص 185،6). درتعریف دیگر از ماده ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی درذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته وخواه نداشته باشد.» در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه»، کسی که مورد اتهام واقع شده، می باشد.» (لسان العرب،12،643). در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم باعنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیرمی شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم باعنوان خوانده اقامهی دعوامی شود؛ ولی عنوان مدعی علیه درحقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو دعاوی مدنی و کیفری می شود.
تشخیص وتعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده اند به دست می آید. مشهور فقها درتشخیص مدعی ازمدعی علیه سه معیار را بیان کرده اند که عبارتنداز: «المدعی هوالذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر.» (موسوی اردبیلی، 1408ق،563). بر پایه ی تعاریف یاد شده ازمدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قراردارد؛ یعنی کسی که سخن اوموافق با اصل و ظاهر بوده و اگردعوا و منازعه راترک کند، دعوا پایان نمی یابد. به نظر برخی ازفقهای معاصر، شارع مقدس برای این دولفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (نجفی، 1398ق،ص371،40؛ امام خمینی،1390ق،ص410،2؛ لنکرانی،1427ق،85). براساس این دیدگاه، تعریف ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آنها مربوط به تشخیص مورد مدعی ازمدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی ازمدعی علیه به عرف رجوع کرد.
1-7-2-4)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر:اصطلاح حقوق بشر نخستین بار در اعلامیهی حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازندهی آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است (مهرپور، 1377،ص 303).
1-7-3)تعریف شهروندشهروند، هر هموطن اهل شهر که از حقوق مدنی و سیاسی و قضائی و تأمیناتی شهر برخوردار باشد(انصاف پور:1377، ص650).
شهروند ترجمه فارسی سیتی زن است. این کلمه در ادبیات حقوقی ما، سابقه زیادی ندارد. در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی ذکری از کلمه شهروند به میان نیامده است. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه، از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. واژه شهروند لفظی نسبتاً جدید است که قدمت آن به 100تا 150 سال اخیر باز می گردد. این واژه ملهم از حقوق یونان باستان است که در مورد افراد ساکن یونان به کار رفته است و دارای دو درجه نیز بوده است یعنی در یونان باستان دو نوع یا دو طبقه از شهروندان وجود داشته اند. یکی شهروند درجه ی یک که به ساکنان اصلی اطلاق می شده است. امروزه معنی واژه شهروند در کشورهای مختلف تقریباً همسان و مشابه است و به کسی اطلاق می شود که در شهری ساکن و به واسطهی این سکونت دارای حقوق و وظایفی است (رضایی پور، 1385،ص 19و9).
مفهوم شهروندی: شهروندی در مفهوم کنونی آن که واجد حقوق (و در مفهوم پیشرفته) تکالیفی باشد که ساخت دیدگاههایی است که بعد از انقلاب صنعتی و به دلیل ضرورتهای آن دوران تقویت گردید. پیش از آن نیز در نظر فیلسوفان یونان از جمله هراکلیوس ایده ی جهانی میهنی مطرح شده بود. در یک سیر کوتاه باید اذعان داشت حقوقی که بطور نظری در قرن های هفدهم و هجدهم تحلیل شده بود در اوایل قرن نوزدهم و با تفوق انقلاب صنعتی از لحاظ سیاست تثبیت گردید و در اواخر آن قرن استقرار یافت این تحول شامل حقوق منفی، آزادی اقتصادی، مشارکت و فعالیت و حقوق مثبت برای گرفتن انواع مجوزها گردید " (حاجی قلیزاده:1385، ص25)
شهروند فردی است در رابطه با یک دولت، که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر، در برابر دولت تکلیف هایی به عهده دارد.شهروندیمنزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین الملل نیز محترم شمرده می شود. به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطهی شهروندی گویند. که چگونگی آن را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند. اساساً کسی (شهروند) شمرده می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی برخوردار باشد و دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند. منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می کند و معمولاً تابع دوسنجه است: یکی زادگاه و دیگری ملیت پدر و مادر. شهروندی یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور نیز بدست می آید. اما اینگونه شهروندی معمولاً همهی حقوق شهروندی (از جمله کسب مشاغل دولتی)را با خود نمی آورد(آشوری 1376، ص222-221).
در این ارتباط در مقام تبیین انواع حقوق شهروندی فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سیاسی میتوان به نظریه مارشال اشاره کردکه از (وابستگی متقابل حقوق) می گوید، یعنی داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بودن وجود استاندارد مشخصی از حقوق اجتماعی نیز به همان اندازه حقوق سیاسی، به عنوان مشخصهی شهروندی دارای اهمیت است. به تعبیر دیگر، حقوق شهروندی وجودی متفاوت داشته که نمی توان و نباید برای آن ترتیب تاریخی یا حقوقی قائل شد، این امکان منطقی وجود دارد که حقوق اجتماعی، به حقوق سیاسی منتهی گردد و هر دو بستر ساز تحقق سایر حقوق شهروندی شوند. (آرامی، 1387، ش 4)
حقوق شهروندی: اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیهی حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه مطرح شد که پس از تصویب در صدر قانون اساسی سپتامبر 1791 قرار گرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 در مجمع عمومی ملل متحد به امضاء کشورها رسید، در بسیاری از مواد خود از محتوای اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام گرفته است(آفندک، 1385 ، ص51).
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است و در واقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسئولیت مشترک هستند. همچنین می توان گفت که: حق شهروندی یا حقوق شهروندی مجموعه ای از مستحقات یک شهروند عادی است در یک جامعه. که وظیفه تأمین آن به عهده دولت می باشند(نوروزی،1386).
آنچه که از لایحهی "قانون تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی " که در کمیسیون لوایح دولت تحت بررسی است و "قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی " مصوب 21/2/1383 استنباط می شود، این است که حقوق شهروندی، همان حقوق شناخته شده برای افراد بشر می باشد و لذا اختصاص به شهر یا روستا نداشته و نامگذاری آن به دلیل پیشینهی واژهی سیتی زن است که پیش از آنکه به شهر یا روستا مرتبط باشد یاد آور "مدنیت " و "قانونمندی" در اجتماعات بشری را یاد آوری می کند(السان،1385، ص3).
حقوق شهروندی درچهارچوب حقوق بشر قرار می گیرد، حقوق بشر مجموعه حقوقی است که برای شأن انسان بدون در نظر گرفتن علاقه و تابعیت فرد، لازم تلقی می شود. ولی در مورد حقوق شهروندی، علاقه بین فرد و یک دولت و حاکمیت، یعنی حقوق و تکالیف متقابل فرد در رابطه با دولت هم مطرح است. ( ارجمند،1381، ش2975)
ضیایی فرد (دبیر کل کمیسیون حقوق بشر اسلامی) حقوق شهروندی را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسان ومنع تبعیض در جهت فراهم سازی زمینهی رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می گیرد حقوق شهروندی نام دارد (افنداک، 1385، ص 49).

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

حقوق شهروندی مجموعه قواعد، ضوابط ، مقررات و حقوقی است که برای کلیهی (شهروندان) در رابطه با موسسات و نهادهای عمومی قابل تصور است. مانند: حقوق سیاسی، حق استخدام عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق واقع شدن. بنابراین، این واژه اعم از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی است ( شکری).
1-8) سوابق تحقیق :
در خصوص موضوع تحقیق علاوه بر اینکه مؤلفان کتب آیین دادرسی در توضیح مواد قانونی مطالبی نوشته اند، به صورت مستقل کتب و مقالات متعددی تحت عناوین حقوق متهم نگاشته شده است که به تعدادی از آنها با ذکر سرفصل های آنها اشاره میگردد:
*آقایی جنت مکان، حسین (1375) در تحقیقی با عنوان «تضمین حقوق متهم در قانون تشکیل دادگاه هایعمومی و انقلاب مصوب 1373» هدف از تحقیق را بررسی اصول کلی حاکم بر حقوق و آزادی های متهم عنوان نموده که در فصل اول به بررسی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و در فصل دوم به بررسی حقوق متهم از قبیل حق انتخاب وکیل، حق دفاع، حق سکوت، اخذ آخرین دفاع، حق اعتراض به قرارهای تأمین و وضعیت قرارهای نهایی با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اعاده حیثیت متهم و حقوق پرداخته است .
*شریفی، محسن (1378) تحقیق خود با عنوان « تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیهی جهانی حقوق بشر» به این موضوع پرداخته است که: مسلماً جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد هر قوم و قبیله و اجتماعی متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفت ها، ترقی ها، و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود دارا است آبستن اعمال مجرمانه ای است که ناگزیر به تحمل آنهاست شاید اعتقاد دورکیم به عادی بودن جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی دور از واقعیت نباشد. صرفنظر از صحت و سقم این نظریه آنچه که باید مدنظر قرار گیرد آنست که جهت کشف جرم و تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل نمود. آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او انجام داد؟ اصولاً پلیس قضایی در کشف جرم بویژه جرائم مشهود مکلف به رعایت چه نکاتی است تا هم در اسرع وقت جهت دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی، جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام نمود و هم حقوق طبیعی متهم را تضییع نکند؟ بدون تردید استفاده از ضابطین قضایی مجرب و کار آزموده در کشف جرم و رعایت اساسی حقوق متهم من جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و اعلام آنها به او، منع دستگیری خود سرانه، تنظیم و تحدید وظایف این نیرو پاسخ سؤال مذکور خواهد بود.
*هادی نجف آبادی،عبدالرضا(1378) در تحقیقی با عنوان « حقوق و آزادی های متهم در تحقیقات مقدماتی» به این موضوع پرداخته است که: برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادی ها را در معنای اعم، تأمین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دموکراتیک باشد. دموکراسی برای تحقیق یک شرط اساسی است و بدون آزادی تحقق پذیر نیست، همچنانکه دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همه ملت و یا لااقل اکثریت آن در ادارهی عمومی و سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، دموکراسی مطلقه برای تأمین حقوق و آزادی ها کافی و وافی به مقصود نیست. از دید آزادیخواهی وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادی هاست. در اصطلاح حقوقی، رژیمی که بر پایهی اصل حاکمیت قانون باشد رژیم قانون یا حکومت قانون در برابر رژیم یا حکومت پلیس می نامند. برابر این اصل قوهی قانونگذاری تابع مقررات قانون اساسی است و نمی تواند از آن تخطی نماید و یک دادگاه عالی و مستقل و بیطرفی ناظر به اعمال قانونگذاری می باشد.
*زارعی، موسی (1378) در طی تحقیقی با عنوان «تجاوز مأمورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم » به این مسائل پرداخته است که: تاریخ بشر مملوء از تجاوزاتی بوده و هست که قربانیان آن انسانهای ضعیف و کجروی هستند که از سوی متجاوزان و قدرتمندان جامعه مورد تعدی واقع گردیده اند. تعدی و تجاوز به حقوق انسانها عمدتاً به وسیله هیأتهای حاکمه و مقامات رسمی و وابسته به حاکمیت صورت می گیرد. بررسی تاریخی نشان می دهد بیشترین حجم قربانیان این تجاوزات اشخاصی هستند که به عنوان "متهم" مورد تعقیب واقع می شوند بویژه کسانی که اتهامشان اقدام علیه هیأت حاکمه تلقی شود لذا موضوع تجاوز به حقوق اشخاص از جمله متهم و راهکارهای جلوگیری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لزوم حفظ حرمت و حیثیت انسانی از مهمترین و در عین حال بدیهی ترین حقی است که در همواره باید مورد توجه جدی مقامات قضایی و انتظامی قرار گیرد. متهم نیز یکی از افراد جامعه انسانی است و دارای حقوق مربوط به خود می باشد. شخصی که در معرض اتهام واقع شده حق دارد در چهارچوب مقررات از خود دفاع نماید و به اتهام او به طور عادلانه و با رعایت کل حقوق و تشریفات قانونی رسیدگی شود مقامات قضایی و انتظامی مجاز نیستند حق و حقوق افراد را بازیچه هوی و هوس و امیال و اغراض خود قرار دهند.
*رهبری حق، زمان (1381) در طی تحقیقی با عنوان«بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ( در تحقیقات مقدماتی) و تطبیق آن با کنوانسیونهای حقوق بشر » تنها به بخشی از مراحل دادرسی که " تحقیقات مقدماتی " است پرداخته ، که شامل کلیه مراحل کشف تعقیب و تحقیق است. به عبارتی از لحظه ای که جرم کشف و وظایف ضابطین دادگستری در حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثار جرم و .... شروع می شود و تا مرحله ای که تحقیقات و بازجویی ها و جمع آوری دلایل و له و علیه متهم از طرف بازپرس یا قاضی تحقیق انجام می گیرد و پرونده کیفری نزد قاضی دادگاه حاضر به رسیدگی است را شامل می شود. همچنین محقق در این تحقیق درصدد است که با اقتباس از کنوانسیون های حقوق بشر و قانون کشورهای پیشرو در زمینه عدالت کیفری، نظیر، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ... اشتباهات، نواقص و کاستی های آن را در رابطه با حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان نماید و با برشمردن تضمینات مورد اشاره در کنوانسیون های مختلف حقوق بشر، راهکارها و پیشنهاداتی را در زمینهی بهبود وضع حقوق متهم ارائه نموده است.
*نصیری آهنگر، مرتضی (1383) در تحقیقی با عنوان« بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام کنونی کیفری ایران» محقق، غیر علنی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم مداخلهی وکیل مدافع در دفاع به معنای خاص از متهم را از جمله حقوق منفی برشمرده است و انتقادهایی را در ارتباط با آن مطرح کرده است و در نهایت با احصاء حقوق قانونی جهت مقنن کردن سایر مواردی که می تواند به عنوان حقوق متهم به حساب آید و اصلاح نقاط ضعف قوانین فعلی در این رابطه پیشنهاداتی را به قوهی مقننه ارائه نموده است(نصیری آهنگر، 1383).
*گل خندان، سمیرا(1383) در مطالعه ای با عنوان « بررسی تطبیقی اصل برائت، آثار و استثنائات آن در حقوق جزا و جرم شناسی» به بررسی اصل برائت که به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول حاکم بر یک نظام دادرسی عادلانه محسوب می شود، پرداخته است و به این معنا است که متهم از همان اولین مرحله ای که در معرض تعقیب و اسناد اتهام قرار می گیرد بی گناه فرض می شود بدون اینکه هیچ تکلیفی به اثبات بیگناهی خود داشته باشد، در اسناد بین المللی و قوانین رویه های قضایی کشورهای مختلف از جایگاه ویژه ای برخورداراست و به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است از مهمترین آثار این اصل در ارتباط با حقوق دفاعی متهم، تکلیف مقام تعقیب به اثبات عناصر متشکله جرم اتهامی عنصر مادی، عنصر معنوی و همچنین عنصر قانونی می باشدبه این معنا که مقام تعقیب باید اتهام انسانی ماورای هر گونه شک و شبههی معقول را به اثبات برساند از یک دادرسی منصفانه مستقل و بی طرفانه، حق سکوت مصونیت در مقابل خود اتهامی، حق احضار، جرح شهود و ... می باشد.اما به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری، حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزاء در موارد خاصی از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی، در حالیکه در ورود اتهام، اصل برائت بوده، این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند، متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه اصلی ارائه دلیل جابجا شده و بر دوش متهم قرار خواهد گرفت. فرضیه های تحقیق با توجه به سؤالات مطرح شده عبارتند از: مبنای اصل برائت در اسناد بین المللی، حقوق داخلی کشورها در تأمین عدالت حقوقی می باشد- آثار اصل برائت در حقوق داخلی ایران به طور ناقص و مبهم پیش بینی شده است. عدول از اصل برائت یا استثنائات آن را می توان با توجه به مصالح عالیه جامعه و تحقق عدالت حقوقی توجیه نمود.
*کشوری باغان، سعید (1384) در تحقیقی با عنوان « قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با رویکرد حقوق متهم» بیان نموده است یکی از بزرگترین بخششهای الهی که خداوند به بندگان خود عطاء نموده است آزادی است. آزادی از زوایای مختلف توسط اسناد بین المللی و داخلی مورد حمایت همه جانبه ای قرار گرفته است بی تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری مرحله اخذ تمرین از فردی است که در مظان آنها قرار گرفته است پس از تحقیقات مقدماتی متناسب باید یک سری معیارها و ضوابطی در نظر گرفته شود تا هم حقوق متهم ضایع نگردد و هم تأمین با عدالت سازگارتر باشد که از جمله این ضوابط می توان به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام ، بیم فرار یا پنهان شدن متهم، امحای اثرات جرم و سابقه، مزاج، سن و حیثیت متهم اشاره کرد که از میان قرارهای کیفری می باشد که افراط و استفاده بی رویه از آن خصوصاً بدون رعایت ضوابط قانونی اقدامی مضر علیه آزادی فردی است.
*اکبرنژاد، غلامرضا (1385) در مطالعه ای با عنوان «عملکرد کلانتریهای غرب تهران در رعایت حقوق شهروندی متهمان» به بررسی حقوق متهم در قوانین موضوعه و اصول اعتقادی با هدف بررسی عملکرد کلانتریها در رعایت حقوق شهروندی متهمان پرداخته است. پژوهشگر برای رسیدن به هدف پژوهش از روش توصیفی _ پیمایشی با ابزار پرسشنامه به صورت تمام شماری اقدام کرده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از: رعایت حقوق شهروندی متهمین دستگیر شده، اجرای کیفی قوانین مربوطه توسط کلانتری ها، کمبود امکانات و خدمات در بازداشتگاهها و همچنین عدم آگاهی متهمین از حقوق خود بوده است.
*انصاری، رضا (1385) در تحقیقی با عنوان «بررسی تطبیقی ماده واحد، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» بیان نموده است که: اساس قانونگذاری در راستای تکامل انسان و بر محور نیاز بشری می چرخد و نه خواست او، چنانچه اگر قانون بر خواست و تمایل او استوار شود احتمال انحراف از مسیر تکامل به سمت انحطاط نیز متصور است و انحطاط نیز به دنبال خود نابودی " بشر خود محور " را به دنبال دارد. آنچه که خلال قانون گذاری در جوامع بشری به سه گونه صورت پذیرفته است: نوع اول که در دوره های گذشته بیشتر معمول بوده است قانونگذاری در جوامع بشری به سه گونه صورت پذیرفته است: نوع اول که در دوره های گذشته بیشتر معمول بوده است قانونگذاری از سوی فرد حاکم یا هیأت حاکمه که اغلب خانواده ای، قبیله ای و عشیره ای بوده که در حقیقت تحمیل اراده و خواست افراد مذکور بوده و به صورت غیر مکتوب جریان داشته است. نوع دوم عبارت از آن است که در یک جامعه مدنی، رخصت قانونگذاری از سوی مردم به گروهی از نخبگان ملت واگذار می گردد و این گروه منتخب اقدام به قانونگذاری می نماید. نوع سوم که در اسلام مورد نظر است "قانونگذاری از سوی خداوند است" که علاوه بر نص صریح بر اساس شرع و اصول آن، فقیهان دین و مجتهدان بر اساس نیاز انسانها و با تکیه بر مبنای اصلی قرآن و سنت رسول اکرم(ص) و سیره معصومین (ع) قوانین را مطابق مقتضیات روز استنتاج و تقریر می نماید. اگر نگاهی به قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیاندازیم به آسانی در می یابیم که کلیه مواد آن مستقیماً به شیوه رسیدگی و دادرسی و رعایت حقوق متهم در رسیدگی های کیفری بر می گردد. از این رو با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و و تأسیس دوبارهی نهاد دادسرا برای تضمین حقوق شهروندی ضروری است تا هر چه زودتر قانون آئین دادرسی کیفری مبتنی بر نیازهای جامعه و منطبق با مقررات بین المللی تدوین شود، کاری که نزدیک به یک قرن گذشته توسط روحانیون و اندیشمندان کشور ما صورت گرفت و در قالب قانون اصول محاکمات جزائی تنظیم و تصویب شد. باید پذیرفت که ابزار اولیه قاضی کیفری ، قانون است آن هم با اولویت دادن به قانون شکلی ، حال چگونه می توان انتظار داشت قاضی کیفری با قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که در زمان تصویب خود با ایده حذف دادسرا تنظیم شده بود امروزه با تأسیس دوباره دادسرا ابزاری مفید برای قاضی باشد. ساده اندیشی است که باور کنیم قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی صرفاً در صدد حمایت از حقوق متهمین است، مخاطبان این قانون، متهم و خانواده او، شاکی، گواه و بستگان، دستگاه قضایی اعم از وکلا، کارشناسان و ... ضابطین دادگستری و قضات هستند. از این رو برای تحقق این قانون قبل از هر چیز ایجاد بستر و زمینه های لازم فرهنگی و آموزشی فراخور هر یک از مخاطبین مورد نیاز می باشد والا اجرای این قانون نیز بعد از مدتی به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
*وحدانی، کاظم و همکاران (1386) در تحقیقی با عنوان «بررسی حقوق متهمان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه» بیان نمودند که: متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است. منابع فقهی اسلام، در راستای حمایت از حقوق متهمان گزاره های زیر را مورد توجه قرار داده است؛ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بیان می کند: اعمال و رفتارهای افراد جرم نیست، مگر آن که قانون مصو ب قوه مقننه آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد . اصل قانونی بودن اثبات جرم ها، جرم را فقط از طریق علم قاضی، بینه، سوگند و اقرار قابل اثبات می داند. شرایط پیش بینی شده برای احراز مقام قضاوت نیز ضامن تأمین حقوق متهمان است.دعوت از فقهاء و حقوقدانان در جلسه دادگاه، داشتن سلامت جسمی و توانایی کنترل احساسات و عواطف، رعایت مساوات در برخورد با طرفین دعوا، از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده برای احقاق حقوق اصحاب دعوا است. داوری بدون علم و در حالت شک و داوری بر خلاف کتاب وسنت، حرام بوده و بر قاضی واجب است در صورت خطا، حکم خود را نقض کرده و از حدود معین شده، خارج نشود؛ این موارد در راستای تأمین حقوق متهمان حائز اهمیت است. اصل برائت، قانونی عام و کلی است؛ همه افراد بی گناه اند؛ مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در صورت رجوع شهود از شهادت، در مسائل مالی شاهدان ملزم به جبران خسارت هستند و در امور کیفری،شاهد رجوع کننده، به مجازات قصاص نفس، قطع و... محکوم می شود؛ این قانون بر تأمین حقوق متهم بیگناه تأکید دارد. در حالت تقصیر یا اشتباه قاضی، پرداخت غرامت آن بر عهده بیت المال است. جرح به معنای مخدوش کردن است و متهم می تواند با استفاده از آن، شاهدان را به خاطرعدم احراز شرایط شهادت، از شهادت باز دارد. قاعده درء به عنوان قانونی مهم، شک و تردیدحاصل را به نفع متهم تفسیر کرده و مجازات را از وی ساقط می کند. حق داشتن وکیل، استفاده ازقرارهای تأمین، علنی بودن محاکمات، تفهیم اتهام به متهم، حق اعاده دادرسی، حق آخرین دفاع، اعتراض بر احکام صادره و حق تجدیدنظرخواهی از حقوق در نظر گرفته شده برای متهم است.
*براری لاریمی، محمد و قبولی درافشان، سید محمدتقی(1389) درنتایج تحقیق خود با عنوان «حقوق متهم با رویکردی فقهی» چنین بیان نمودند: دادرسی کیفری، سازوکاری معین در جهت کشف جرم از رفتارهای متهم است. این سازوکار باید متضمن اصولی که تضمین کننده ی عدالت و انصاف و تأمین کنندهی حقوق و آزادی های فردی که غایت قصوای هر دادرسی عادلانه است، باشد؛ بر این اساس از رهگذر حسن اجرای احکام اسلامی، ضرورت رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و سایر اصول مربوط به حقوق متهم ایجاب میکند که متهم برای به مخاطره نیفتادن آزادی و حقوق فردیاش از حداقل تضمینهای کافی برخوردار باشد.
* وزینی پیروز، حسین (1393) در تحقیقی با عنوان« مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» چنین بیان نمود: یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است. لکن قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمود و در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ، حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:" متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگهی احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارکند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود."
1-9) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :جنبه نوآورانه موضوع این پژوهش خود از بدیع و جدید بودن بحث دربارهی «بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه » سرچشمه می گیرد. علاوه بر این، جنبه مقایسه ای موضوع مورد بررسی ما، خود پژوهشی کاملاً بدیع را عرضه می نماید.
7181852050415فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
00فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق2-1) مقدمه:
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.
2-2)ادوار حقوقی در ایرانادوار اساطیری یا قبل از ورود آریاها
ورود آریاها و تشکیل حکومت توسط آنها شامل دوره های قبل از حکومت مادها و هخامنشیها و سلوکیها و پارتها و ساسانیان
دوره حکومت اسلامی تا زمان حمله مغولها و حکومت قبایل مغول تا ظهور دولت فراگیر و ملی صفویه
تاریخ حقوق ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
تاریخ حقوق معاصر ایران از انقلاب مشروطیت تا زمان حاضر(اختری،1383، ش 53)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *