–40

موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می‌شوند که بتوانیم به آنها مقدار دهیم و درجات آنها را تعیین کنیم. هم چنین باید بین متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیرهای گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد. (ایران‌نژاد، 1382)
1-7-1 متغیر مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق، در آن دخالت یا دستکاری می‌شود و مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود. تغییر در یک متغیر مستقل، تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته به‌وجود می‌آورد، بنابراین در هر آزمایش تجربی، متغیر مستقل همان محرک است.(خاکی، 1388)
در این تحقیق متغیر مستقل عبارت است از: روز قبل از تعطیلات رسمی ایران، روز بعد از تعطیلات رسمی ایران، تعطیلات بلندمدت، تعطیلات میان‌مدت، تعطیلات کوتاه‌مدت، تعطیلات شادی و تعطیلات سوگواری.
1-7-1-1 تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل
روز قبل از تعطیلی و روز بعد از تعطیلی: توسط این متغیر، میزان وابستگی بازده بورس اوراق بهادار به روز قبل از تعطیلات و یا بعد از تعطیلات بررسی می‌شود. جهت شناسایی این دو اثر از متغیر مجازی Pre-H و Post-H استفاده می‌شود. در صورتی‌که روزی که برای آن بازده محاسبه می‌شود بعد از تعطیلات بازار باشد، مقدار متغیر Post-H یک و در غیر اینصورت صفر منظور می‌شود. به همین ترتیب برای متغیر Pre-H، اگر روز مورد نظر قبل از تعطیلات باشد این متغیر یک و در غیر اینصورت صفر منظور می‌شود.
تعطیلات بلند مدت، میان‌مدت و کوتاه مدت: در این تحقیق، برای اینکه اثر تعداد روزهای تعطیل بررسی شود تعطیلات به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. بدین ترتیب که اگر فقط یک روز تعطیل باشد، کوتاه مدت، اگر تعداد روزهای تعطیل چهار روز یا بیشترباشد بلندمدت و مابین آن میان‌مدت نامیده می‌شوند و از متغیرهای مجازی LH, MH و SH برای آنها استفاده می‌شود. در صورت وقوع هرکدام، برای آن متغیر عدد یک و در صورت عدم وقوع، عدد صفر منظور می‌شود.
تعطیلات اعیاد و سوگواری: به منظور بررسی ماهیت تعطیلات، اعم از شادی یا غم، تعطیلات به دو دسته تعطیلات اعیاد و تعطیلات سوگواری تقسیم‌بندی می‌شوند. سپس خود نیز در سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار می‌گیرند. برای تعطیلات اعیاد و سوگواری به ترتیب از متغیرهای مجازی JH و DH استفاده می‌شود که در صورت وقوع هرکدام عدد یک و در صورت عدم وقوع عدد صفر منظور خواهد شد.
1-7-2 متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن است. به عبارت دیگر متغیرهای وابسته، شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن، از میان برداشتن، یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می‌شوند، از بین می‌روند و یا تغییر می‌کنند. (خاکی، 1388)
در این تحقیق بازده بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
1-7-2-1 تعریف عملیاتی متغیر وابسته
در این پژوهش، منظور از بازده، بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت زیر تعریف می‌شود:
Rt = Ln (It/ I t-1)*100
It: عدد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در زمان t
It-1: عدد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در زمان 1- t
جهت نمایش بهتر، اعداد در صد ضرب شده‌اند.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق به بررسی یکی از بی‌نظمی‌های بازار سرمایه تحت عنوان کلی اثرات تقویمی و یا اثرات دوره‌ای می‌پردازد. اثرات تقویمی خود شامل مباحث مختلفی می‌باشد. این تحقیق به بررسی اثر تعطیلی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق محدود به بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی: در این تحقیق از بازده روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، از فروردین 1382 الی اسفند 1391 استفاده می‌شود.
1-9 روش انجام تحقیق
الگوهای سری زمانی، رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر توضیح می‌دهند، چنانچه وابستگی خاصی بین داده‌ها در طول زمان وجود داشته باشد، فرصت مناسبی پیش می‌آید تا به کمک آن مشاهدات، بتوان روند آینده پدیده‌ای را پیش‌بینی کرد. (آذر، 1384)
برای تخمین و برآورد مدل‌های تحقیق، با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از اطلاعات سری زمانی مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره مورد بررسی، استفاده می‌شود.
1-10 خلاصه فصل
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شد. از جمله مطالب بیان شده در این فصل عبارتند از: موضوع تحقیق، دلایل انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، بیان موضوع، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق.

فصل دوم
ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
در این فصل مبانی نظری و تئوریک موجود، راجع به مسئله و نیز تحقیقات انجام شده در این چارچوب، مرور می‌شود. در حقیقت، این فصل به دسته‌بندی پایه‌های تئوریک موضوع و تعریف حواشی آن و همچنین مرور تحقیقات مربوطه می‌پردازد. هدف عمده این فصل احاطه و درگیری با مبانی پایه‌ای مسئله در ادبیات می‌باشد. این بخش با دیدی نقادانه دانش موجود را بررسی می‌کند تا به درک مسئله کمک کند، تحقیق حاضر را به تحقیقات قبلی گره بزند، مشخص کند که تحقیقات قبلی چه سهمی در گسترش مسئله موجود داشته‌اند و این پژوهش چه کمکی به روشن شدن وجوه مسئله می‌نماید. و در نهایت برای اجتناب از دوباره‌کاری، اشتباهات و مشکلات قبلی و نقاط قوت آنها را شناسایی کند. در کل هدف این فصل طبق متدولوژی تحقیق و روش علمی تحقیق، پیوند زدن این تحقیق با تحقیقات و یافته‌های دیگران و بنا نهادن این تحقیق در بستری است که تا کنون در ادبیات مالی فراهم آمده است. همچنین این فصل به بازنگری منابع اطلاعاتی موجود می‌پردازد و زمینه‌های مرتبط با آن را واکاوی می‌نماید.
در ابتدا مفاهیم و چارچوب‌های نظری موضوع در ادبیات مالی، دسته‌بندی و ارائه می‌شود و سپس به مرور و بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشورها بر موضوع پرداخته می‌شود.
2-2 بازارهای مالی
بازار مالی بازار رسمی و سازمان یافته‌ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت می‌گیرد. بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس‌انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد را در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می‌کند. برخلاف بازار دارایی‌های فیزیکی که برای مبادله محصولاتی همانند «کامپیوتر، ماشین‌آلات و ...» ایجاد می‌شوند، بازار دارایی‌های مالی با «اوراق سهام، اوراق رهنی و سایر ادعاها» با دارایی‌های واقعی سروکار دارد. در حالت کلی عبارت بازار مالی اشاره به یک «مکانیسم مفهومی» دارد تا یک محل فیزیکی یا نوع خاصی از سازمان یا ساختار. (راعی و پویان‌فر، 1391)
2-2-1 اهمیت بازارهای مالی
شرکت‌های بازرگانی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود به حجم بالایی از سرمایه نیاز دارند. این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه یابند نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی هستند. واضح است که تأمین این میزان سرمایه در زمان محدودی میسر نبوده و بایستی از جای دیگری تأمین مالی شود. دولت‌ها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات و کالاها به مردم نیازمند این هستند که حجم بالایی از پول را وام بگیرند. بازارهای مالی این امکان را برای شرکت‌ها و دولت‌ها فراهم می‌آورند که آنها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف سازند. سرمایه‌گذاران نیز از طریق خرید این اوراق بهادار بازده و رفاه خود را افزایش می‌دهند. به‌علاوه این بازارهای باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران به سمت کسانی سوق پیدا کنند که توان استفاده کارا از پول را دارند. در واقع وظیفه مهم یک بازار سرمایه تخصیص بهینه منابع است. به بازارهای اوراق بهاداری که این ویژگی را داشته باشند کارایی تخصیصی گفته می‌شود و یک بازار کارای عملیاتی بازاری است که در آن هزینه مبادله خدمات با حداقل قیمت صورت بگیرد. (پی‌جونز، 1384)
2-2-2 انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی به این دلیل وجود دارند که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر روبرو کنند. برای تفکیک این بازارها روش‌های مختلفی وجود دارد. در یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، بازارها در دو دسته بازار اولیه و ثانویه قرار می‌گیرند. وجه تمایز اصلی این روش، این است که اوراق بهادار از طرف ناشر آن برای فروش عرضه می‌شود یا خیر. بازار اولیه بازاری است که اوراق بهادار برای اولین بار در آن محل فروخته می‌شود. به عبارتی در این بازار جذب منابع انجام می‌شود و معاملات بعدی در بازار ثانویه انجام می‌شود. در این بازار اوراق بهادار معامله و نقد می‌شوند.
بازارهای اولیه بدون وجود بازارهای ثانویه نمی‌توانند به خوبی فعالیت کنند. سرمایه‌گذاری که اوراق بهاداری را خریداری می‌کند در صورتی‌که تمایل نداشته باشد آن را تا موعد سررسید نگهداری کند باید بتواند آن را به راحتی با کمترین هزینه بفروشد. وجود بازارهای ثانویه فعال این اطمینان را برای خریداران اوراق بهادار اولیه فراهم می‌سازد که آنها بتوانند در هر موقعی که بخواهند اوراق بهادار خود را در این بازارها بفروشند. البته چنین فروشی می‌تواند با زیان همراه باشد. ولی این میزان زیان بهتر از آن است که سرمایه‌گذار اصلاً نتواند اوراق بهادار خود را بفروشد. (پی‌جونز، 1384)
روش دیگر متمایز کردن بازارهای اوراق بهادار به محدوده زمانی عمر دارایی مالی مربوط می‌شود. بازارهای پول عموماً شامل دارایی‌های مالی‌ای می‌شود که عمر مفید آنها حداکثر یک ‌سال است، در حالی‌که در بازارهای سرمایه عموماً دارایی‌های مالی با عمر مفید بیش‌ از یک سال خرید و فروش می‌شوند. (شارپ و همکاران، 1391) سهام عادی، سهام ممتاز و اوارق قرضه بلندمدت در بازار سرمایه داد و ستد می‌شوند. بانک‌ها و بورس سمبل بازار پول و بازار سرمایه می‌باشند. میزان تعامل و حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه نشان می‌دهند که بخش بانکی (بازار پول) با تأکید بر پشتوانه دولتی (نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه) در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بخش مالی کشور دارد. بررسی بازارهای پول و سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته مبین آن است که بازار سرمایه در تأمین نیاز مالی فعالیت‌های اقتصادی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.
2-2-3 نقش بازار مالی در اقتصاد
کارکردهای بازارهای مالی در یک کشور عبارتند از:
کمک به تشکیل سرمایه: بازارهای مالی باعث می‌شود عرضه و تقاضای سرمایه به هم برسند و پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.
ایجاد بازاری برای مبادله اوراق بهادار: بازارهای مالی باعث به وجود آمدن بازار ثانویه برای خرید و فروش اوراق بهادار می‌شود.
تعیین قیمت عادلانه برای اوراق بهادار: به علت اینکه شرایط این بازارها نزدیک به رقابت کامل بوده و شفافیت اطلاعاتی وجود دارد، بنابراین ارزشی که بر اساس عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار تعیین می‌شود ارزش عادلانه می‌باشد. به‌عبارت دیگر در این بازارها بازی عادلانه‌ای بین فعالان بازارهای مالی وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند بازده غیرعادی به‌دست آورد.
خاصیت نقدینگی بخشیدن به اوراق بهادار: جذابیت اوراق بهادار خاصیت نقدینگی آنهاست. وجود بازارهای مالی باعث سهولت نقل و انتقال اوراق بهادار و سهولت نقد شدن آنها می‌شود. (پی‌جونز، 1384)
2-3 قیمت سهام
اصلی‌ترین عاملی که در بازار سهام (همانند هر بازاری) دخالت دارد، مبادله اطلاعات در مورد قیمت‌ها، مقادیر، کیفیت‌ها و سایر ویژگی‌های سهام است. این اوراق معمولاً داری قیمت اولیه یا اسمی هستند که توسط منتشر کننده آن (دولت، شرکت‌های دولتی و خصوصی) روی آنها ثبت می‌شود. خریداران معمولاً در ابتدا، در ازای به‌دست آوردن این اوراق همان بهای اسمی را می‌پردازند. لیکن این قیمت معمولاً ثابت نمی‌ماند و در بازارهای مختلف، به‌ویژه بورس، بر اساس عرضه و تقاضا و تحت تأثیر همه عوامل اقتصادی که قیمت‌ها را دستخوش تغییر می‌سازند، قیمت آن تغییر می‌کند. در واقع بورس به تبادل اطلاعاتی می‌پردازد که این اطلاعات از ترجیحات خریداران و نیز بهره‌وری و کارایی فروشندگان، نشأت می‌گیرد. کلیه این اطلاعات با یک رقم خلاصه شده آماری که همان قیمت سهام است بیان می‌شود. بنابراین با تغییر اطلاعات قیمت سهام نیز نوسان می‌یابد. نوسان و تغییر قیمت سهام به یک معنی مترادف با ارزش سهام بنگاه و ثروت سهامداران آن است و در حقیقت به مثابه یک نظام پاداش و جریمه عمل می‌کند. (کرمی، 1371)
2-3-1 تأثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام
بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند سبب شناسایی متغیرهای تبیین کننده تغییرات قیمت و نهایتاً بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام ذهنیت سرمایه‌گذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام اصلاح خواهد شد و به دلیل قیمت‌گذاری درست جذابیت‌های بازار سرمایه افزایش و بازار سرمایه توسعه خواهد یافت. (پورحیدری، 1389)
عواملی که بر قیمت سهام تأثیر دارند به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:
1. تصمیمات مجامع عمومی
این تصمیمات عبارتند از:
تقسیم سود: قیمت سهام پس از تقسیم سود (از نظر تئوریک) به میزان سود تقسیمی کاهش می‌یابد.
افزایش سرمایه: بعد از افزایش سرمایه، به لحاظ تئوریک، قیمت هر سهم به اندازه ارزش گواهی حق تقدم کاهش می‌یابد.
توزیع سود سهمی: پس از توزیع سود سهمی، چون عرضه سهام در بازار افزایش می‌یابد، قیمت سهام در بازار کاهش می‌یابد.
تجزیه سهام: قیمت سهام پس از تجزیه سهام متناسب با میزان تجزیه سهام کاهش خواهد یافت.
2. عواملی که در داخل شرکت انجام می‌شود: هر اتفاق مثبت یا منفی که در زمینه مدیریت تولید محصول جدید یا قرارداد جدید، که به نحوی بر سود هر سهم در سال آینده، نرخ رشد سود در سال‌های آتی و یا میزان ریسک سودآوری شرکت، تأثیر داشته باشد، بر قیمت سهام نیز تأثیر خواهد داشت. معمولاً با انتشار اطلاعات میان‌دوره‌ای که بیانگر تغییرات در سود پیش‌بینی شده هر سهم شرکت است، قیمت سهام ممکن است تغییر کند.
3. عوامل محیطی: منظور از عوامل محیطی، عواملی است خارج از شرکت که بر کل یا بخشی از بازار سهام تأثیر دارد. مانند عوامل اقتصادی (تغییر نرخ بهره، تورم و نرخ ارز)، عوامل سیاسی.
نرخ بهره با نرخ بازده مورد انتظار رابطه مستقیم دارد. چون قیمت سهام با نرخ بازده مورد انتظار رابطه عکس دارد، در نتیجه قیمت سهام نیز با نرخ بهره رابطه عکس دارد. این عامل معمولاً بر کل بازار اثر خواهد کرد. تأثیر نرخ ارز در شرکت‌های صادر کننده و وارد کننده متفاوت است. در شرکت‌های صادر کننده افزایش نرخ ارز باعث افزایش سودآوری شرکت و در نتیجه افزایش قیمت سهام خواهد شد. ولی در شرکت‌های وارد کننده، افزایش نرخ ارز باعث کاهش سودآوری شرکت و درنتیجه کاهش قیمت سهام خواهد شد.
عوامل سیاسی مؤثر بر قیمت سهام ممکن است عوامل سیاسی داخلی یا خارجی باشد. در داخل کشور، هرچه تشنج سیاسی بیشتر باشد، ریسک سودآوری افزایش یافته و قیمت سهام در کل بازار کاهش خواهد یافت. عوامل سیاسی خارجی ممکن است بر قسمتی از بازار یا کل بازار تأثیر داشته باشد. معمولاً عواملی که موجب تضعیف ارتباط یک کشور خارجی گردد، بر قیمت سهام شرکت‌هایی که با آن کشور مبادله تجاری دارند، تأثیر خواهد داشت. (تهرانی، 1388)
2-3-2 شاخص‌های قیمت سهام
شاخص‌های قیمت سهام در تمامی بازارهای دنیا به مثابه یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار، از اهمیت و توجه زیادی برخوردارند. شاید مهمترین دلیل این توجه روزافزون، این امر باشد که شاخص‌های مزبور، از تجمیع حرکت‌های قیمتی سهام شرکت‌ها یا طبقه خاصی از شرکت‌های موجود در بازار بورس، به دست می‌آیند و درنتیجه بررسی جهت و اندازه حرکت‌های قیمتی را در بازار سهام، امکان‌پذیر می‌سازند. شاخص یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می‌دهد.
در بازارهای مالی اساساً شاخص، یک پرتفوی فرضی از اوراق بهادار است که شامل کل بازار یا بخشی از آن است. مثلاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرتفویی فرضی از کلیه سهام پذیرفته‌شده است. در حالی که شاخص مالی در برگیرنده پرتفویی فرضی از شرکتهای سرمایه‌گذاری و هلدینگ است. هر شاخص دارای متدولوژی محاسباتی خاصی است که معمولاً بر حسب تغییر از یک ارزش مبنا بیان می‌شود. مثلاً شاخص کل بورس تهران، برمبنای فرمول (لاسپیرز) و بر پایه ارزش یکصد محاسبه می‌شود. اما باید توجه داشت که ارزش عددی شاخص بار اطلاعاتی چندانی ندارد بلکه درصد تغییر آن مهم است. مثلاً اینکه شاخص بورس در پایان سال 1382 چه عددی است، اطلاعات مهمی به دست نمی‌دهد اما در صورتی که بدانیم شاخص بورس طی سال 1382 معادل 124 درصد رشد داشته است، احتمالاً به عملکرد مناسبی در سال فوق پی خواهیم برد.
شاخص‌ها ابزار سودمندی برای ردیابی روندهای بازار هستند. شاخص‌های بورس معمولاً به‌عنوان یکی از معیارهای مهم رونق یا رکود اقتصاد داخلی نیز به‌کار می‌روند. تحلیگران مالی معتقدند که درک شاخص و تغییرات آن می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب‌تر یاری رساند. از این‌رو کارایی شاخص، بخشی از کارایی بورس سهام تلقی می‌شود. محاسبه شاخص برای هر شرکت، صنعت و یا گروهی امکان‌پذیر است. در تمام بورس‌های دنیا شاخص‌های زیادی برای گروه‌ها و شرکت‌های مختلف محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال در بازار سهام آمریکا شاخص داوجونز تغییرات 30 شرکت صنعتی، 20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدماتی را نشان می‌دهد و یا شاخص نزدک تغییرات سهام خارج از بورس را نشان می‌دهد. دیگر شاخص‌های معروف بورس‌های دنیا عبارتند از :
بورس نیویورک اس‌اند‌پی 250 که برای 250 شرکت محاسبه می‌شود و شاخص اس‌اند‌پی 500 که برای 500 شرکت محاسبه می‌شود.
بورس لندن اف‌تی‌اس‌ای ، توکیو، نیکی و تاپیکس ، آمستردام، امکس ، فرانسه، کک و آلمان، دکس می‌باشد. که شاخص‌های اس‌اندپی، نزدک و تاپیکس موزون هستند.
در بورس اوراق بهادار تهران نیز شاخص‌های زیادی محاسبه می‌گردد که هر شخص یا گروهی بنا به نیاز خود از آنها استفاده می‌کند.
شاخص کل قیمت سهام: شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شاخصی از نوع میانگین حسابی با وزن‌هایی برابر ارزش بازاری سهام شرکت‌هاست و با نام بین‌المللی تپیکس شناخته می‌شود. زمان پایه این شاخص 1/1/1369 و عدد مبنای آن برابر 100 در نظر گرفته شده است، که در مرکز تحقیقات بازار سرمایه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تهیه می‌شود. عدد شاخص در زمان t با استفاده از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
TEPIXt= λ1nCiPit/1nCiPibکه در آن ضریب تعدیل یا تعدیل‌گر، برای آنکه عدد شاخص در زمان پایه (عدد مبنا) برابر 100 به‌دست آید. از سوی دیگر، تعدیل شاخص نسبت به تغییرات بعدی شرکت‌ها و تغییرات سهام آنها نیز در این ضریب دیده می‌شود.
Ci تعداد سهام منتشره توسط شرکت iام، Pit قیمت سهام شرکت iام در زمان t، b زمان پایه که برابر 1/1/1369 است و n که تعداد سهام موجود در سبد تشکیل دهنده شاخص که در پایان مرداد ماه 1382 برابر با 348 شرکت بوده است. به طور کلی، شاخص قیمت سهام، به گونه‌ای طراحی شده است که حرکت‌های قیمتی سهام داد و ستد شده را (بر اثر سازوکار عرضه و تقاضا) در بازار بورس نشان می‌دهد. (راعی و پویان‌فر، 1391)
شاخص قیمت تالار اصلی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت‌های معامله‌شده در تابلو اصلی تأثیر داده می‌شود.
شاخص قیمت تالار فرعی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت‌های معامله‌شده در تابلو فرعی تأثیر داده می‌شود.
کاربرد اصلی و مهم شاخص‌ها، محاسبه بازدهی کل بازار یا عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین و استفاده از نرخ‌های بازده محاسبه شده، به مثابه مبنایی برای قضاوت درباره پرتفوی‌های مختلف می‌باشد. قیمت سهام اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکت‌هاست. از اینرو شاخص‌های بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می‌باشند.
به‌طور خلاصه شاخص‌های بازار سرمایه در موارد زیر استفاده می‌شوند:
مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران حرفه‌ای سرمایه‌گذاری
ایجاد و نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی
اندازه‌گیری نرخ‌های بازده بازار در مطالعات اقتصادی
پیش‌بینی حرکات آتی بازار (توسط تحلیل‌گران فنی)
شاخصی برای پرتفوی بازار دارایی‌های ریسک‌دار، به هنگام محاسبه ریسک سیستماتیک دارایی‌ها. (راعی و پویان‌فر، 1391)
2-4 بازار سرمایه کامل
به بازاری گفته می‌شود که در آن شرایط رقابت کامل حاکم باشد. به عبارت دیگر:
در این بازار تعداد خریدار و فروشنده به‌قدری زیاد است که هیچ خریدار یا فروشنده‌ای نمی‌تواند به تنهایی بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
در این بازار اطلاعات مالی شرکت‌ها به‌طور یکسان و با سرعت زیاد در کل بازار پخش می‌شود. به عبارتی در این بازار اطلاعات محرمانه بی‌معنی است.
در این بازار امکان کسب بازده غیرعادی وجود ندارد.
در این بازار هزینه‌های کارگزاری و انتقال مالکیت بسیار ناچیز است.
در این بازار ارزش واقعی اوراق بهادار به ارزش بازار یا روز اوراق بهادار بسیار نزدیک است. به‌عبارتی اوراق به قیمتی معامله می‌شوند که واقعاً می‌ارزند.
تمام افراد عقلایی فکر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.
2-4-1 تئوری بازار سرمایه کارا
بازار کارا به بازاری اطلاق می‌گردد که در آن قیمت‌های اوراق بهادار بسرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می‌گردند. بعبارت دیگر اطلاعات جهت تعیین قیمت مورد استفاده قرارگرفته و به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهند که اوراق بهادار مورد نظر به اندازه قیمت بازاری خود دارای ارزش است. یا بعبارتی دیگر در یک بازارکارا،‌ اطلاعات مالی به سرعت در بازارهای مالی انتشار می‌یابد و فوراً بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌کند.
بنابراین در صورتی یک بازار، کارا محسوب می‌شود که قیمت اوراق بهادار، اطلاعات مربوطه را بسرعت منعکس نماید. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران بالقوه نمی‌توانند در بازار کارا از اطلاعاتی که در سطح گسترده‌ای منتشر شده است، بهره‌مند شوند، زیرا قیمت‌ها فوراً براساس اطلاعات مزبور تعدیل می‌گردد. در بازار کارا، تغییر قیمت روند خاصی ندارد، گشت تصادفی است. بازار حافظه ندارد. قیمت دیروز چیزی در مورد قیمت فردا نمی‌گوید. در این بازار سود فوق العاده حاصل اتفاق و شانس است.
2-4-1-1 انواع کارایی بازارهای مالی
کارایی بازارهای مالی از سه بعد بررسی می‌شوند:
کارایی اطلاعاتی: در این نوع کارایی گفته می‌شود اطلاعات مالی شرکت‌ها با سرعت زیاد در بازار پخش شده و سریعاً بر روی قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد.
کارایی تخصیصی: این نوع کارایی اشاره می‌کند که وجوه وارد شده به بازار به سمت شرکت‌هایی می‌رود که در مرحله رشد خود بوده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری دارند.
کارایی عملیاتی: این نوع کارایی اشاره می‌کند که معاملات اوراق بهادار با سرعت زیاد و هزینه کم انجام می‌شود.
برای بررسی دقیق‌تر کارایی اطلاعاتی در بازار سرمایه، اطلاعات را به سه دسته تقسیم می‌کنند. اطلاعات گذشته، عمومی و سری. بر اساس این سه دسته اطلاعات، سه شکل کارایی اطلاعاتی در بازارهای سرمایه عبارتند از: (نوربخش و همکاران، 1389)
1. شکل ضعیف بازار کارا: هیچ سرمایه‌‌گذاری نمی‌تواند با استفاده از روش‌های خرید و فروش مبتنی بر اطلاعات قیمتی بازده تاریخی، به بازده بیشتری دست یابد. به عبارت دیگر اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و بازده‌های گذشته برای دستیابی به بازده بیشتر کارساز نخواهد بود. به عبارتی دیگر اگر قیمت یا بازده فعلی سهام با استفاده از اطلاعات گذشته قابل پیش‌بینی نباشد، بازار در شکل ضعیف کارایی است.
2. شکل نیمه‌قوی بازار کارا: هیچ سرمایه‌‌گذاری نمی‌تواند با استفاده از روش‌های خرید و فروش مبتنی بر هرگونه اطلاعات عمومی موجود، به بازده بیشتری دست یابد.گزارش‌های سالیانه شرکت‌ها، یا داده‌های مشاوره‌ای ارایه شده در روزنامه‌ها ومجلات، از انواع اطلاعات عمومی هستند. به عبارتی دیگر اگر قیمت‌های فعلی منعکس کننده کلیه اطلاعات عمومی در دسترس باشد، بازار در شکل نیمه‌قوی کارایی است.
3. شکل قوی بازار کارا: هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با استفاده از هرگونه اطلاعاتی اعم از عمومی یا غیرعمومی به بازده مازاد دست یابد. چنانچه بازار در شکل قوی کارایی باشد، قیمت‌ها به‌طور کامل بیانگر اطلاعات موجود خواهد بود. به عبارتی دیگر اگر قیمت‌ها کلیه اطلاعات عمومی و خصوصی را منعکس نماید، بازار در شکل قوی کارایی است.
در پارادایم سنتی مالی که فرض می‌شود عوامل موجود در اقتصاد عقلایی عمل می‌کنند، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی است. نتیجه پذیرش فرضیه بازارهای کارا این است که قیمت‌های واقعی برابر با ارزش ذاتی هستند. به عبارت ساده‌تر، بر اساس این فرضیه، این قیمت‌ها که توسط عوامل عقلایی تنظیم شده‌اند، صحیح هستند. در یک بازار کارا، نمی‌توان منفعتی را به طور رایگان به دست آورد. هیچ کدام از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نمی‌تواند اضافه بازده تعدیل شده با ریسک، حاصل کند . به عبارت دیگر، بازده‌های به دست‌آمده، دقیقاً متناسب با ریسک‌شان است. در یک بازار کارا قیمت اوراق بهادار، باید منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد و قیمت‌های سهام از یک الگوی گام تصادفی پیروی می‌کنند و بازدهی اضافی از سرمایه‌گذاری سهام به‌دست نمی‌آید. (راعی و فلاح‌پور، 1383)
2-5 روانشناسی سرمایه‌گذار و قیمت‌گذاری سهام
به‌طور کلی می‌توان سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را به سه گروه تقسیم کرد:
1. سرمایه‌گذاران اصولی که معتقدند دارایی‌های بازار دارای ارزش ذاتی (واقعی) بوده و بنابراین براساس ارزش نسبی قیمت دارایی‌ها اقدام به مبادله می‌نمایند. وقتی ارزش واقعی سهام عادی شرکت معینی تعیین گردید، با قیمت جاری بازار سهام عادی مقایسه می‌شود تا مشاهده گردد که این سهم به‌صورت منصفانه قیمت‌گذاری شده است یا خیر. سهامی که ارزش واقعی آن کمتر از ارزش جاری بازار آن است به عنوان سهام «بیش از حد واقعی قیمت‌گذاری شده» شناخته می‌شود. در حالی‌که سهامی که ارزش واقعی آن بیشتر از ارزش جاری بازار آن است، به مثابه سهام «کمتر از حد واقعی قیمت‌گذاری شده» شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاران اصولی بر این باورند که کلیه موارد قابل ملاحظه‌ای که در آنها، قیمت به‌طور غیرواقعی تعیین شده است توسط بازار، در آینده‌ای نزدیک اصلاح خواهد شد. (شارپ و همکاران، 1391)
2. معامله‌گران لحظه‌ای (چارتیست‌ها) که عملکرد گذشته سهام را به آینده نسبت می‌دهند و بر این اساس هنگامی‌که قیمت سهام افزایش می‌یابد اقدام به خرید آنها می‌نمایند و بالعکس با پایین آمدن قیمت آنها را می‌فروشند. به منظور شناسایی تکرار روندها یا الگوهای حرکت‌های قیمت، قیمت‌های گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به منظور شناسایی روندها و الگوهایی که مشابه الگوها و روندهای گذشته‌اند، قیمت‌های اخیرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. تجزیه و تحلیل مزبور براساس این باور انجام می‌گیرد که این روندها یا الگوها تکرارپذیرند. از این‌رو از طریق شناسایی روند یا الگو، تحلیل‌گر امیدوار است تا به‌طور مناسبی حرکت‌های آتی قیمت سهام شرکت خاص را پیش‌بینی کند. (شارپ و همکاران، 1391)
تحلیل‌گران تکنیکی، بازارها را تحت سیطره سرمایه‌گذاران احساساتی و قابل پیش‌بینی‌ای می‌پندارند که از این طریق فرصت‌های سودآور بی‌شماری را برای سرمایه‌گذار خلاق و تیزبین فراهم می‌آورند. (شارپ و همکاران، 1391)
3. آربیتراژکنندگان که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت ثروت مورد انتظار خود می‌باشند. به این ترتیب که از نوسانات قیمتی بازار سهام استفاده کرده و بازده غیرعادی به‌دست می‌آورند. آربیتراژ فرایند کسب سود بدون ریسک با استفاده از مزیت قیمت‌گذاری متفاوت دارایی فیزیکی یا اوراق بهادار مشابه است. آربیتراژ به‌عنوان یکی از تاکتیک‌های پراستفاده در سرمایه‌گذاری، عموماً مستلزم فروش اوراق بهادار با قیمت نسبتاً زیاد و به‌طور همزمان خرید همان اوراق با قیمت نسبتاً کم است. (شارپ و همکاران، 1391)
قدرت محدود در محاسبات، پیچیده بودن مسائل تصمیم‌گیری و وجود برخی خطاهای سیستماتیک در قضاوت‌ها، باعث می‌شود که گاهی انسان به‌صورت کاملاً عقلایی رفتار نکند. بنابراین یکی از سؤالات مهمی که می‌تواند مطرح شود این است که سرمایه‌گذاران چگونه رفتار می‌کنند؟
برای پاسخ به این سؤال باید نظریه‌های مالی موجود را مورد بحث و بررسی قرار داد. تاریخچه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را در دو انقلاب و دگرگونی اصلی می‌توان خلاصه نمود. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای و نظریه بازارهای کارا در دهه 1960 و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای میان‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ در دهه 1970 آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه 1980 با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاری‌های بی‌شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه دورنمای کاهنمان و تی‌ورسکی و دیگر نظریه‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد. (برجی دولت‌آباد، 1387). بنابراین جهت بررسی نحوه‌ی رفتار سرمایه‌گذاران دو نگرش وجود دارد:
نگرش مالی استاندارد (نظریه نوین مالی)
نگرش مالی رفتاری
2-5-1 نظریه نوین مالی
هرچند که بسیاری از اصول و نظریه‌های مالی ریشه در سال‌های بسیار دور و تحت عنوان علوم دیگر مطرح بوده است. با این وجود دهه 1950 را می‌توان زایش دانش مالی نامید. دهه 1950 با شاهکار مارکویتز در تبیین قاعده میانگین- واریانس، سرمنشاء پیدایش نظریه نوین مالی شد. به این ترتیب که دانش مالی از جنبه‌های صرفاً توصیه‌ای و کیفی مدیریت مالی سنتی، که پیش از آن مورد تمرکز بود فاصله گرفت و گرایش مطالعات مالی به سوی قواعد کمّی و استدلال‌های منطقی ریاضی و مدل‌های آماری و اقتصادسنجی تغییر یافت. (تلنگی، 1383)
پارادایم اصلی نظریه نوین مالی، «عقلایی بودن عامل‌های اقتصادی» و «نظریه بازارهای کارا» است. نگاهی گذرا به عمده یافته‌ها و دست‌آوردهای مطالعات اندیشمندان مالی در طی نیم قرن اخیر، حاکی از این واقعیت است که یکسری نظریه‌ها و اصول را می‌توان به‌عنوان چارچوب‌های بنیادی نظریه نوین مالی مدنظر قرار داد. این چارچوب‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد: (تلنگی، 1383)
عدم وجود فرصت‌های آربیتراژ: هرگونه فرصت سود بدون ریسک به فوریت از بین می‌رود و هرگونه قیمت‌گذاری غلط سریعاً تصحیح می‌گردد و قانون قیمت واحد سرانجام حکم‌فرما می‌شود. این قانون توسط میلر و مودیلیانی در تحلیل ساختار سرمایه و سپس توسط راس در مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیل میانگین- واریانس: توسط مارکویتز برای ایجاد پرتفوی بهینه استفاده شد. به این مضمون که تصمیم‌گیری تابع دو پارامتر میانگین مورد انتظار (معیار بازدهی) و واریانس (معیار ریسک) می‌باشد.
فرضیه بازار کارا: در سال 1965 توسط فاما ارائه شد و به مفهوم استفاده از تمام اطلاعات می‌باشد.
نظریه مطلوبیت انتظاری : بیان می‌دارد که افراد براساس حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظارشان تصمیم می‌گیرند. در این نظریه فرض می‌شود که تصمیم‌گیرنده، بین جنبه‌های ریسکی یا نامطمئن، با مقایسه ارزش‌های مطلوبیت انتظاری تصمیم می‌گیرد.
تئوری بازار سرمایه و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: این مدل براساس تحلیل میانگین- واریانس شکل گرفته و توسط شارپ در سال 1964 تعمیم یافت. مهمترین نتیجه این مدل این است که بین نرخ بازدهی مورد انتظار دارایی و معیار اندازه‌گیری ریسک آن دارایی (بتا)، رابطه وجود دارد. این مدل قیمت‌گذاری دارایی ادعا می‌کند که اوراق بهادار به این دلیل دارای نرخ‌های بازدهی مورد انتظار متفاوتی‌اند که بتاهای مختلفی دارند.
مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ : راس در دهه 1970 نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ را پایه‌گذاری نمود. مفهوم اساسی در مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ، قانون وجود «یک قیمت» است؛ یعنی دو دارایی (سهمی) که در ریسک و بازدهی مشابه‌اند، نمی‌توانند در قیمت‌های مختلف فروخته شوند.
2-5-1-1 مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
در سال 1964 اقتصاددانی به نام ویلیام شارپ موفق شد مدل تک عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ارائه دهد. اساس مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای توسط مارکویتز در سال 1952 و توبین در سال 1985 پایه‌گذاری شد. تئوری پرتفوی ایده اصلی برای نظریه تعادلی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. از زمان ارائه تا به امروز بسیاری از محققین و جامعه آکادمیک این مدل را در بازارهای مالی مختلف بررسی و مورد آزمون قرار داده‌اند که بسته به شرایط و ویژگی‌های بازارهای مختلف فرضیات و ادعاهای این مدل تأیید و یا رد گردیده است. مهمترین ادعای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تبیین تغییرات بازده دارایی‌ها توسط عاملی به نام ریسک بازار یا بتای سهام می‌باشد. با اینکه بعد از دهه 1970 شواهد بسیار کمی دال بر تأیید ادعای اصلی مدلCAPM شکل گرفته است، مطالعات و پژوهش‌های تجربی و علمی هنوز نتوانستند ثابت کنند که در بازارهای مختلف و شرایط متفاوت فرضیات و ادعاهایCAPM تأیید و یا رد می‌گردد.
بسیاری از مطالعات انجام شده، حاکی از ضعف مدل‌های CAPM در راستای تعیین بازده مورد انتظار اوراق بهادار می‌باشد. مدل CAPM تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را، ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای آنها تعریف می‌کند. ولیکن شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا، به‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد.
هرچند اکثر شواهد مربوط به رابطه بین بازده و ریسک سیستماتیک پرتفوی، CAPM را تأیید می‌کنند، ولیکن عوامل دیگری چون اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، اهرم و ... می‌توانند به توصیف بازدهی کمک کنند. تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر این عوامل بر بازده صورت گرفته است. شواهد تجربی زیادی وجود دارند که مدل CAPM را نقض می‌کنند. از جمله مهمترین آنها عبارتند از: بررسی اثر اندازه شرکت که توسط بنز در سال 1981 صورت پذیرفت و نشان داد که اندازه شرکت، توان تبیین‌کنندگی پراکندگی مقطعی میانگین بازده سهام توسط بتای بازار را افزایش می‌دهد. در تحقیق صورت گرفته توسط بانداری در سال 1988، رابطه مثبتی بین اهرم مالی و میانگین بازده حاصل شد. در حالی‌که مدل CAPM مدعی است اثرات اهرم مالی در بتای بازار انعکاس می‌یابد. (بدری و صادقی، 1385)
2-5-1-2 برخی انتقادات وارد بر نظریه نوین مالی
بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند که همه سرمایه‌گذاران از اطلاعات دریافت شده برداشت یکسان نداشته و نسبت به روندها واکنش یکسانی نشان نمی‌دهند. در نتیجه تصمیمات آنها همیشه مطابق با تئوری‌های اقتصادی نمی‌باشد. ادبیات مالیه رفتاری اظهار می‌دارد که سرمایه‌گذاران تحت تأثیر سوگیری‌های روانشناسانه بوده و نسبت به اطلاعات دریافتی واکنش بیشتر یا کمتر از حد ازخود نشان می دهند که منجر به ارزشیابی نادرست سهام می گردد. مالیه رفتاری، رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازارهای کارا را بی اعتبار می سازد.
به اعتقاد تالر (1993)، مدیریت مالی نوین به افراد و بازارهای مالی به شکلی خشک و انعطاف‌ناپذیر و با منطق صرف ریاضی می‌نگرد، با غافل شدن از اینکه عامل و محرک اصلی بازارهای مالی، انسان است که دارای خصوصیات و گرایشها و احساسات روانی می‌باشد، و نیز محدودیت‌های زیادی را بر سر راه خود در تصمیم‌گیری منطقی و عقلایی مطلق دارد، به تئوری‌پردازی در بازار سرمایه می‌پردازد و بالطبع نمی‌تواند با این ذهن بسته رفتار بازار سرمایه را به خوبی توضیح داده و تفسیر کند. از این رو به‌تدریج قوت و استحکام بازار کارا که در دهه‌های هفتاد تا نود افزایشی بود، با ایجاد شواهد ناسازگار با آن و کشف بی‌نظمی‌ها و بی‌قاعدگی‌های تجربی رو به سستی گذاشت. از طرفی مدل CAPM هم با مطالعات زیادی مورد چالش قرار گرفت، ارزشمندی ریسک سیستماتیک به عنوان تنها عامل مشخص کننده بازدهی تا حدی رنگ باخت و مکتب فکری جدید «دانش مالی رفتاری» سایه خود را بر اندیشه محققین و اندیشمندان مالی و بازارهای سرمایه گسترد. (راعی و فلاح‌پور، 1383)
2-5-2 تاریخچه مالی رفتاری
در طی دوره کلاسیک، اقتصاددانان و روانشناسان ارتباط تنگاتنگ داشته‌اند. بعنوان مثال آدام اسمیت (1756) منابع علمی مقاله-منابع تحقیق‌ای در خصوص اصول روانشناسی رفتار افراد نگاشت (تئوری احساسات اخلاقی). در زمان وی اعتقاد رایج بر این بود که رفتار افراد را می‌توان بر حسب مؤلفه‌های کاملاً عقلایی کمّی مدلسازی کرد. یکی از متفکران معروف به نام جرمی بنتام (1789) نشان داد، هر عملی که از انسان سر می‌زند برای حداکثر کردن مطلوبیت است. وی به نقش ویژگی‌های روانشناختی در رفتار اقتصادی پی برد. اما آنچه در قرن بعد اتفاق افتاد این اندیشه‌ها را کمرنگ کرد. در دهه 1870 چارچوب انقلابی اقتصاد نئوکلاسیک مطرح شد. در طول دوران توسعه اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاددانان کم‌کم خود را از موضوعات روانشناسی دور کردند. در طول این دوران اقتصاددانان تلاش می‌کردند تا حوزه علمی خود را به علوم طبیعی نزدیک کنند. با پیروی از یک مدل ساده که با تمرکز تئوری نئوکلاسیک، یعنی حداکثرسازی سود مطابقت داشت. اقتصاددانان این دوره «انسان اقتصادی عقلایی» را بعنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد خلق کردند با این فرض که تصمیمات افراد بطور کامل اقتصادی و عقلایی است. (تلنگی، 1383)
2-5-2-1 دانش مالی رفتاری
مالیه رفتاری، حوزه‌ای نوپا و درحال رشد است. درواقع شروع رسمی بحث‌های آن به دهه ١٩٨٠ برمی‌گردد . بسیاری از پژوهش‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، در هشت سال اخیر صورت گرفته است. «مالی رفتاری، ترکیبی از علوم اقتصاد و مالی با روانشناسی می‌باشد که در تلاش است بی‌قاعدگی‌های موجود در بازارهای مالی و قضاوت‌های افراد در خطاهای سیستماتیک را توضیح دهد.» (بدری و شواخی زواره، 1390)
رفتار غیرعقلایی در ادبیات مالی رفتاری در نقطه مقابل عقلایی بودن در مالی کلاسیک قرار نمی‌گیرد، بلکه منظور از رفتار غیرعقلایی، رفتاری است که با ویژگی‌های عقلایی تعریف شده مالی کلاسیک به‌طور کامل انطباق ندارد یا از آن فاصله می‌گیرد. (بدری و شواخی زواره، 1389). فرض عقلایی بودن سرمایه‌گذاران یکی از پایه‌های اصلی دانش مالی کلاسیک است و تقریباً تمامی نظریه‌های مالی کلاسیک مثل نظریه پرتفوی، بازار کارای سرمایه، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تئوری نمایندگی و نظریه‌های فرعی منشعب از آنها، متأثر از این فرض است. از نظر دانش مالی رفتاری، این فرض به دلیل واقعی نبودن، قادر به توضیح رفتار سرمایه‌گذاران نمی‌باشد.
امروزه این موضوع قوت گرفته که قیمت‌ها بیشتر توسط نگرش‌ها و فاکتورهای روانی تعیین می‌شوند تا متغیرهای بنیادی و بنابراین مطالعه روانشناسی بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دانش مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، با نظریه تصمیم‌گیری و روانشناسی است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده‌های غیرعادی مشاهده شده در حوزه دانش مالی می‌باشد. بطور کلی مدل‌های رفتاری، مدل‌هایی هستند که در آنها فرض عقلانیت کامل سرمایه‌گذاران کنار گذاشته شده و انواع تورش‌های رفتاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. منظور از تورش، انحراف از تصمیم‌گیری‌های درست و بهینه است.
یکی از مفاهیم اصلی در حوزه مالی رفتاری، تئوری چشم‌انداز و نقطه مرجع می‌باشد. تئوری چشم‌انداز از سوی کانمن و تیوِرسکی در سال 1979 ارائه شد. آنها در قالب این نظریه نشان دادند که «میزان رضایتمندی حاصل از میزان معینی سود، کمتر از عدم رضایتی است که از همان مقدار زیان به‌دست می‌آید.» (بدری و شواخی زواره، 1389). مفاهیم اصلی این نظریه در زیر بیان می‌شود: (تلنگی، 1383)
زیان‌گریزی: زیان‌گریزی به این معنی است که جریمه ذهنی مرتبط با یک زیان مشخص، بیشتر از پاداش ذهنی ناشی از عایدی به همان اندازه است. اگر سرمایه‌گذاران زیان‌گریز باشند احتمالاً تمایلی به شناسایی زیان نخواهند داشت.
پشیمان‌گریزی: وقتی به وجود می‌آید که افراد می‌خواهند از احساس ناراحتی ناشی از تصمیمات ضعیف خود پرهیز کنند. پشیمان‌گریزی سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که سهام دارای عملکرد ضعیف را نگهداری کنند تا از شناسایی زیان پرهیز کنند. این امر می‌تواند تصمیمات جدید سرمایه‌گذاری را تحت شعاع قرار دهد.
حسابداری ذهنی: اشاره به این خاصیت ذهنی دارد که افراد می‌خواهند دنیای خود را در حساب‌های ذهنی جداگانه‌ای سازماندهی کنند. سرمایه‌گذاران تمایل دارند با هر عنصر پرتفوی سرمایه‌گذاری خود به طور مجزا برخورد کنند. این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری غیرکارا منجر شود. برای مثال شخصی ممکن است در نرخ بهره بالایی وام بگیرد تا یک کالای مصرفی بخرد در حالی که همزمان در یک حساب با نرخ بهره کم، برای تأمین هزینه تحصیلی فرزندش پس‌انداز کند.
مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ و دیگری روانشناسی. (راعی و فلاح‌پور، 1383). بر اساس فرضیه آربیتراژ، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی است و نمی‌توان منفعتی را به‌طور رایگان به‌دست آورد. به عبارت دیگر، بازده‌های به‌دست آمده، دقیقاً متناسب با ریسک‌شان است. بر اساس رویکرد مالیه رفتاری، برخی ویژگی‌های قیمت دارایی‌ها به‌عنوان انحراف از ارزش ذاتی تفسیر می‌شوند و عنوان می‌شود که علت این انحرافات وجود سرمایه‌گذاران غیرعقلایی در اقتصاد است.
افراد اغلب در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خویش سازگار نیستند. البته این به علت عدم ثبات در حالات روحی افراد است که به تغییر در مطلوبیت آنها منجر می‌شود. به عبارت دیگر هیچ مدل ثابتِ مطلوبیتی برای افراد، نمی‌توان تصور کرد. برای مثال فردی ممکن است با نرخ بهره بالایی برای خرید اقلام مصرفی قرض، و در همان زمان با نرخ بهره پایین‌تر برای هزینه‌های دانشگاهی فرزند خویش پس‌انداز کند. چند نمونه از تورش‌های رفتاری که می‌تواند بازار اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد، عبارتند از: (راعی و فلاح‌پور، 1383)
اثر هاله‌ای: این اثر باعث می‌شود شخص قضاوت‌کننده تحت تأثیر یک ویژگی مطلوب از فرد یا موضوع مورد بررسی قرار گرفته، این ویژگی را به دیگر ویژگی های آن تعمیم دهد. چنین اسنادهای اشتباهی می‌تواند به طور بالقوه باعث قیمت‌گذاری اشتباه در بازار سهام شود .
توهم در مورد صحت و سقم پدیده‌ها: این توهم از آنجا ناشی می‌شود که اشخاص گرایش بیشتری به پذیرش صحت و سقم مطالبی دارند که پردازش آنها ساده‌تر است. به عبارت دیگر اشخاص به مطالبی که فهمیدنش برای آنها آسان‌تر است، اعتماد بیش تری دارند .
نمایندگی: بیانگر این است که اشخاص براساس کلیشه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. در واقع اشخاص احتمال رخداد یک پدیده را با توجه به میزان شباهتی که این رخداد با رویدادهای مشاهده شده قبلی دارد، برآورد می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران به سمت خرید سهامی که به تازگی دارای بازده خوبی بوده است، هجوم می‌آورند و از خرید سهامی که به تازگی عملکرد بدی داشته است، اجتناب می‌کنند. به طور کلی نمایندگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند.
خودفریبی: مهمترین پدیده‌ای که در زمینه خودفریبی بحث شده است، اعتماد بیش ازحد است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اشخاص، به دانش و توانایی‌هایشان بیشتر از آن چیزی که هست اعتماد دارند به‌طور کلی اعتماد بیش از حد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید عکس‌العمل کمی نشان دهند.
چنان که ادعای مالی رفتاری درست باشد، می‌توان کاربردهای آن را درباره الگوهای رفتاری در بازارهای مالی به شرح زیر یافت: (تلنگی، 1383)
1. عکس‌العمل بیش از حد یا کمتر از حد به اخبار یا تغییرات قیمتی،
2. استفاده از روندهای تاریخی جهت پیش‌بینی آینده،
3. عدم توجه به متغیرهای بنیادی در ارزیابی سهام،
4. تمرکز به سهام بزرگ و شناخته شده،
5. وجود چرخه‌های فصلی در قیمت سهام.
واکنش بیش از اندازه‌ی تصمیم‌گیرندگان به اطلاعات، خصوصاً در بورس‌های کمتر توسعه یافته و نوظهور، موجب می‌شود نوسان قیمت سهام بیشتر شود، ثبات نسبی قیمت از بین برود و امنیت سرمایه‌گذاری در بازار کاهش یابد و در مواردی موجب خروج سرمایه‌گذاران از بازار گردد. در چنین شرایطی تخصیص بهینه که از کارکردهای مهم بازار سرمایه است، تضعیف می‌شود و تصمیمات مدیران و یا سرمایه‌گذاران انفرادی، از ریسک بالاتری برخوردار می‌شود و همچنین حوادثی نظیر وضعیت تغییرات قیمت سهام و نوسان شاخص بورس تهران که در اثر تصمیمات و عکس‌العمل‌های سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته رخ می‌دهد، به وجود می‌آید. (سینایی و صدفی رودسری، 1389)
در مالیه رفتاری، فرض‌های محدود کننده پارادایم سنتی مالی کنار گذاشته می‌شود و سعی می‌شود با توجه به شرایط واقعی به مدل‌سازی در حوزه مالی پرداخته شود. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری و انتخاب گزینه‌ها توسط سرمایه‌گذاران، فرایندی است که شش عامل مهم در آن نقش دارند. می‌توان این عوامل را در قالب نمودار زیر نشان داد. (راعی و فلاح‌پور، 1383)

نمودار 2-1: عوامل تعیین کننده الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران


منبع: راعی و فلاح‌پور(1383)
در ارتباط با این مدل باید به چند نکته توجه کرد. یکی این‌که با تعامل بین این عوامل است که سرمایه‌گذار تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند، هر چند ممکن است سرمایه‌گذار از تأثیرگذاری برخی از آنها کاملاً بی‌اطلاع باشد. به‌عنوان مثال، تصور کند تنها عاملی که براساس آن تصمیم‌گیری کرده است، یک تکنیک ارزشیابی باشد، حال آنکه در استفاده از آن تکنیک دچار یکی از تورش‌های رفتاری شده باشد. دیگر این‌که، در شرایط و وضعیت‌های مختلف، وزن هرکدام از این عوامل متفاوت است، چنانچه ممکن است در شرایطی، نقش عوامل سیاسی یا یک سری اطلاعات خاص از نتایج مدل‌های ارزشیابی اثرگذارتر باشد. بنابراین، طبق مدل پیشنهادی، برای پیش‌بینی قیمت‌ها، رفتار سرمایه‌گذاران و رفتار بازار، باید سعی شود تا عوامل مختلف درنظر گرفته‌شوند. این مدل، پیچیدگی رفتار بازارهای مالی را نمایان می‌کند. باتوجه به روند کنونی، صاحب‌نظران مالی در تلاش هستند تا عوامل بیشتری را به صورت کمّی وارد مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها کنند. (راعی و فلاح‌پور، 1383)
2-6 بی‌نظمی یا بی‌قاعدگی‌های بازار
تعریف نظری: استثناء‌ها یا بی‌قاعدگی‌ها، رویدادها یا وقایعی هستند که نشان از انحراف بازار از قواعد منطقی و عقلایی دارد و نمی‌توان با تئوری غالب آنرا توضیح داد. در علوم طبیعی می‌توان بسیاری از این بی‌قاعدگی‌ها را نام برد، مثلاً تمام فلزات جامد هستند، اما جیوه فلزی است که جامد نیست و مغایر نظر غالب است. در مورد بازار سهام؛ بی‌قاعدگی‌ها در مواجهه با تئوری بازار کارا قرار می‌گیرند؛ به‌طوری‌که در صورت وجود الگوهای از پیش تعیین شده شرایط را جهت استراتژی معامله سهام با بازده‌های اضافی فراهم می‌آورد. (راعی و شیرزادی، 1387)
تعریف عملیاتی: یکی از خصوصیات بازار کارا، بازدهی یکسان در تمام روزهای سال، اعم از روزهای قبل و بعد از تعطیلات رسمی و سایر روزها می‌باشد. در صورتی که رفتار بازار خلاف این عمل کند، به عنوان یکی از بی‌نظمی‌های بازار شناخته می‌شود. در این تحقیق به بررسی این موضوع در بی‌قاعدگی‌های بازار پرداخته می‌شود.
بی‌قاعدگی که در تئوری بازار کارا بیان شده است، شامل دو دسته بی‌قاعدگی‌های تقویمی و بی‌قاعدگی‌های غیرتقویمی می‌باشند.
2-6-1 بی‌قاعدگی‌های غیرتقویمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *