–63

امنیت سند 57
تبدیل ید استیمانی انبارها به ید امانی58بورس کالا59انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا59مهلت تسویه60زمان تحویل61وجوه تضمین61
سپرده کالایی61بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن64
پیشینه و عقود بانکداری اسلامی64
تفاوت مبادله الکترونیکی با تجارت الکترونیکی67اسناد الکترونیکی67حقوق تجارت الکترونیک69
بانکداری الکترونیکی72
تاریخچه قبض انبار الکترونیکی و گامهای اجرایی پیاده سازی72
برخی اظهارنظر ها در خصوص قبض انبار الکترونیکی 72
سازمانهای و بنگاههای اقتصادی ذی نفع در قبض انبار الکترونیکی75بررسی تطبیقی قبض انبار77مقایسه مزیت مدل قبض انبار الکترونیکی79مدل مفهومی تحقیق حاضر80مدل مفهومی ایالات متحده آمریکا81خلاصه فصل دوم81
فصل سوم83
مقدمه84روش تحقیق85فرایند تحقیق87
جامعه آماری87روش نمونه گیری و حجم نمونه87روشهای جمع آوری اطلاعات88اعتبار یا روایی تحقیق88اعتماد یا پایایی تحقیق89متغیرهای تحقیق89خلاصه فصل سوم90 فصل چهارم91مقدمه92 توصیف داده ها93الف-ویژگی های جمعیت شناختی93جدول الف-توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان93جدول ب- توزیع فراوانی سن پاسخگویان94جدول ج- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان95جدول د- توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان96جدول شماره 1- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه آشنایی با قبض انبار قابل وثیقه گذاری شرکت انبارهای عمومی وجود دارد.97جدول شماره 2- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مخاطبان شرکت انبارهای عمومی از کارکرد های قبض انبار بعنوان ابزار تامین مالی آشنایی دارند.98جدول شماره 3- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه کارکرد های قبض انبار شرکت انبارهای عمومی در تامین رضایت مشتریان موثر است .99
جدول شماره 4- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه کارشناسی بانک ها بعنوان تامین کننده اعتبار قبض انبار وثیقه سپاری شده مورد قبول مخاطبان می باشد.100جدول شماره 5- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تامین اعتبار و سرمایه در گردش برای صاحبان کالا از طریق وثیقه سپاری کالا در شرکت انبارهای عمومی را چگونه ارزیابی می نمایید....................................................................................................101
جدول شماره 6- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه نقش بیمه ها در تضمین پرداخت اعتبار بانکها و کاهش ریسک خطرات برای کالاها و قبض انبار شرکت انبارهای عمومی موثر است.102جدول شماره 7- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تضمین بیمه و تعهدات ان نسبت به کالاهای مورد وثیقه شرکت انبارهای عمومی را موثر می دانید.103جدول شماره 8 فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه شرکتهای استاندارد بعنوان مرجع تشخیص اصالت و هویت کالاها را مناسب ارزیابی می نمایید104جدول شماره 9- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه ارزیابی کالا توسط شرکتهای بازرسی و ارائه گزارش آنها مورد تایید میباشد 105جدول شماره 10- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه شرایط و تسریع درزمان اعطای تسهیلات درروند اجرایی قبض انبار الکترونیکی موثر می باشد106جدول شماره 11- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تمایل به تامین اعتبار ازطریق قبض انبار الکترونیکی شرکت انبارهای عمومی وجود دارد107جدول شماره 12 -فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه صاحبان کالا از مکانیزم عرضه کالا در بورس کالا یا انرژی آگاهی دارند0108جدول شماره 13- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مطلوبیت نگهداری کالا در انبارهای شرکت انبارهای عمومی را چگونه ارزیابی می نمائید109جدول شماره 14 -فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه حذف هزینه های تضمین سپاری صاحبان کالا جهت انجام معامله کالا در بورس با اجراء قبض انبار الکترونیکی را چگونه ارزیابی می نمائید110جدول شماره 15- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه نگهداری،امنیت وانتقال داده های الکترونیکی توسط معاونت فناوری وزارت بازرگانی را چگونه ارزیابی می نمائید0111جدول شماره 16- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه به توانایی بورس در نگهداری و انجام امور کارشناسی کالاها چه امتیازی میدهید112جدول شماره 17- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه روش کد گذاری و طبقه بندی کالاها بر اساس رویه یکسان دارای اهمیت است113جدول شماره 18- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه نرخ سود و مبلغ تسهیلات پرداختی توسط بانکها مورد قبول مخاطبان می باشد114جدول شماره 19- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه بکارگیری قبض انبار الکترونیکی وشیوه های تجارت الکترونیک برای شما دارای اهمیت می باشد 115جدول شماره 20- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی در تثبیت نام تجاری شرکت تاثیر دارد116جدول شماره 21- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی میتواند در ارتقا و یا تثبیت برند شرکت انبارهای عمومی موثر باشد117جدول شماره 22- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه تبدیل قبض انباراوراقی به قبض انبار الکترونیکی را چگونه ارزیابی می نمائید118جدول شماره 23- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی در افزایش درآمدهای شرکت تاثیر دارد. ..........119
جدول شماره 24- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی در توسعه فعالیت های عملیاتی شرکت موثر می باشد120جدول شماره 25- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مدیریت براجرا و نظارت بربازار بورس وهمچنین اموراجرایی انبارها را چگونه ارزیابی می نمائید121جدول شماره 26- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه مدیریت در اجرای قبض انبار الکترونیکی در افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت موثر است122جدول شماره 27- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه توسعه فعالیت های عملیاتی در کاهش هزینه های شرکت تاثیر دارد ...123
جدول شماره 28- فراوانی نظر پاسخگویان در مورد اینکه قبض انبار الکترونیکی را بعنوان ابزار توسعه کسب و کار مناسب ارزیابی می نمائید................................................................................................................................................................124 آزمون فرضیه ها125جدول شماره 29- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ساماندهی ارائه خدمات لجستیک و انبارداری با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری125جدول شماره 30- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ایجاد ارزش افزوده برای صاحبان کالا با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری125جدول شماره 31- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه افزایش درآمد با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری126جدول شماره 32- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه کاهش هزینه با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری126جدول شماره 33- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ارتقا و تثبیت برند با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری127
جدول شماره 34- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه بستر مناسب توسعه فعالیت با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری127جدول شماره 35- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه ارزش افزوده برای بنگاههای اقتصادی با قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری 128جدول شماره36 - نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی آمادگی برای پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با توجه تحصیلات پاسخگویان128جدول شماره 37- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی آمادگی برای پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با توجه سن پاسخگویان129جدول شماره 38- نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی آمادگی برای پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با توجه سابقه فعالیت پاسخگویان129 فصل پنجم130مقدمه131یافته های توصیفی مربوط به پاسخگویان به تفکیک متغیرهای تحقیق:131مقایسه میانگین ها132
آزمون فرضیه ها134
نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی رابطه پیاده سازی مدل قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری با ارتقا شاخص های عملیاتی و مالی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران 135محدودیت های تحقیق135
نتیجه گیری136پیشنهادات137 منابع و ماخذ139

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمهبی شک امروزه و با توجه به مطرح شدن مسائلی چون سازمان های الکترونیکی که مفاهیم الکترونیکی متعددی در همه امور مانند، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک، تجارت الکترونیک، گمرک الکترونیک ، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک و ... را ایجاد کرده اند، وابستگی سازمان ها، کارکنان و مراجعه کنندگان به ابزاری با نام فناوری اطلاعات افزایشی چشم گیر یافته است، چنانچه که اگر به هر ترتیبی از این ابزاراستفاده نشده و یا درروند استفاده ازاین تکنولوژی خللی ایجاد شود، انواع و اقسام تعاملات سازمانی وکلان دستخوش نقصان و خطر خواهند شد.
لذا این امر ضرورت جدی گرفته شدن موضوعی به نام حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها را دو چندان کرده است. امروزه فناوری اطلاعات یک عامل تسهیل کننده اصلی در فعالیتهای کسب وکار سازمان ها است. هزینه‌های فناوری اطلاعات این مدل را تایید می‌کند که تقریبا ۵۵ درصد از سرمایه های سازمان های امروزی مبتنی برفناوری اطلاعات است.از این رو به کارگیری فناوری اطلاعات،یک مزیت سازمانی است وبه منظورکسب موفقیت، سازمانها لازم است به گونه موثر دراستفاده از فرصت ها و تهدیدهای مربوط به آن، مدیریت شوند.
یکی ازالگوهای پیاده سازی راهبری فناوری اطلاعات در سازمان ، الگوی سه مرحله ای است. هدف در این الگوی سه مرحله ای پیاده سازی حاکمیت سازمانی است . حاکمیت فناوری اطلاعات به معنای ایجاد یک ساز و کاراجرایی و با پشتوانه است که ابعاد مختلف کسب و کار و اداره سازمان را با توجه به رویه های سازمانی مناسب و مستدل حاکم می کند. این الگو در مرحله اول بر رویه ها و فرایند های عملیاتی متعارف تاکید می کند. مرحله دوم آنها را بسط و توسعه داده و غنی می کند و همان گونه که بر سازمان به عنوان یک کل تمرکز می کند، بر مشتریان، تامین کنندگان و دیگر شرکا نیز متمرکز می شود و در نهایت در مرحله سوم عملکرد های خوب را به خارج از سازمان توسعه می دهد.(1393سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)
دنیای رقابت که مبنای آن را حاکمیت فناوری اطلاعات می باشد به تناسب سرعت در ارائه و ظهور فناوری های نوین شکل یافته و در حال تغییر است . سرعت بعنوان ضریب تاثیر گذار بر رقابت ایجاب می کند که سازمان ها خود را در برابر رقبایشان و نیز سازمان های نوآور که دست به خلاقیت، ابتکار عمل یا کارآفرینی می زنند، بصورت کامل تجهیز نمایند. سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند در صحنه رقابت و در برابر تغییراتی که به سرعت رخ می دهد، واکنش مناسب از خود نشان دهند. این سازمان ها باید بتوانند به سرعت محصولات جدیدی تولید و به بازار عرضه کنند. نیروی کار باید از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد و بتواند بسرعت خود را با شرایط در حال تغییر سازگار نماید. (پارسائیان و اعرابی،1391)
بیان مسئلهپدیده حاکمیت فناوری اطلاعات و بکارگیری قابلیت های بیان شده در جامعه کنونی و تعمیم آن بر روندهای عملیاتی و اجرایی در بنگاههای اقتصادی و تاثیر سهولت و تسهیل در انجام فرایندهای اجرایی که بعنوان یکی از شاخصهای جلب رضایت و تکریم اربابان رجوع و مشتریان از ابزار های موثر در حفظ و توسعه فعالیت و الزام آور می باشد .
در این تحقیق در خصوص رابطه میان تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی ، تاثیر نتایج آن بر ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) فرض شده است شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران آمادگی برای انجام چنین پروژه ای را بعنوان تحول بنیادی دارد که این تحقیق بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا بکارگیری قبض انبار الکترونیکی در ارتقا فعالیت برای شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران تاثیر دارد.سوابق وپیشینه تحقیققبض انبار در فرانسه از سال 1848 بوجود آمد . دولت وقت فرانسه به دنبال ابزار اعتباری جدیدی برای مقابله با بحران اقتصادی بود . درآن زمان برای کالاهای در انبار صرفا قبض رسید صادر می گردید. در قانون 28 ماه مه 1858 انبار عمومی ملزم به تسلیم دو سند گردید : قبض رسید و برگ وثیقه (صفری، 1387)
بر اساس الزامات اقتصادی و بازرگانی و فرایندهای مبادلاتی در کشورمان ، قانون گذاران اقدام به تصویب قوانینی در خصوص قابلیت انجام معامله اوراق بهادار و چگونگی شرایط انجام آن نمودند . با توجه به اینکه قبوض انبار از اوراق و اسناد اصلی بمنظور تعیین ماهیت و اصالت کالا می باشد بنابراین قبض انبار نیز قانونا بعنوان اوراق بهادار و قابل معامله تعیین گردید. مکانیزم این مبادله از طریق انجام ظهر نویسی در پشت قبض انبار و یا انجام تشریفات صدور سند صلح در دفترخانه های رسمی به انجام می رسد. قبض انبار در قانون تجارت پیش بینی نشده ولی در تصویب نامه قانونی تأسیس انبارهای عمومی مصوب 1340و ‌اساسنامه شرکت ملی انبارهای عمومی و گمرکی ایران مصوب 1359، این سند تجاری در حقوق ایران پیش بینی شد.(صفری،1387)
با توجه به اینکه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با تصویب لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت انبارهای عمومی نام این موسسه را به شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تغییر نام داد مطالعاتی در خصوص کارکردهای آن منجمله مقررات تودیع کالا تحت عنوان مقررات تودیع کالا در انبارهای عمومی صورت پذیرفت و طی آن روند های سابق مورد مطالعه و تدقیق قرار گرفت و در آن عموما به ابعاد حقوقی و بعضا به فرایندهای موجود اشاره گردیده است.(احمدی،1377)
با نگاهی اجمالی به روند رو به رشد تکنولوژی ، پیشرفت های اقتصادی خصوصا پس از سال 2000 و شکوفایی و حاکمیت فناوری اطلاعات در این عصر به این نتیجه می رسیم که سازمان ها به ناچار برای حفظ بقاء و رقابت در دهه پیش رو می بایست با سرعت تغییرات محیطی را درک و واکنش های مناسبی از طریق بکارگیری ابزار روزآمد و کار آمد مطابق با استانداردهای جامعه جهانی و مطلوب نظر مخاطبان خور طراحی و استفاده کرده و خود را با آن سازگار نمایند.
فرضیه‌های تحقیقفرضیه اصلی : تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی با ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رابطه دارد.
فرضیه های فرعی :
ساماندهی ارائه خدمات لجستیک و انبارداری در کشور با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رابطه دارد.
ایجاد ارزش افزوده برای صاحبان کالا ، تجار و معامله گران در بازار بورس با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رابطه دارد.
افزایش درآمدها با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رابطه دارد.
کاهش هزینه ها با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رابطه دارد.
ارتقا و تثبیت برند با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رابطه دارد.
بستر مناسب توسعه فعالیت با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رابطه دارد.
ایجاد تعامل و ارزش افزوده برای سایر بنگاههای اقتصادی و مشارکت با آنها با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران رابطه دارد.
اهداف تحقیقهدف کلی: تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی با ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران.
اهداف جزئی:
بررسی رابطه ساماندهی ارائه خدمات لجستیک و انبارداری در کشور با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران.
بررسی رابطه ایجاد ارزش افزوده برای صاحبان کالا ، تجار و معامله گران در بازار بورس با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران.
بررسی رابطه افزایش درآمدها با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران.
بررسی رابطه کاهش هزینه ها با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران.
بررسی رابطه ارتقا و تثبیت برند با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران.
بررسی رابطه بستر مناسب توسعه فعالیت با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران.
بررسی رابطه ایجاد تعامل و ارزش افزوده برای سایر بنگاههای اقتصادی و مشارکت با آنها با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران.
مروری بر ادبیات تحقیقسازمان های متعددی با ضرورت تغییر مواجه اند. سازمان های دولتی، غیردولتی ، انتفاعی و غیر انتفاعی، همگی با تغییرات شگرفی مواجه اند که ذی نفعان گوناگون آنها، انتظار آن را دارند. گاهی برای توسعه شایستگی های سازمانی به دنبال تغییر هستیم. برخی مواقع، تغییر برای بقای سازمان است. در اغلب سازمان ها هر سه موضوع مطرح است. اکثر الگوها و روش های نوین مدیریتی، نیاز به فراهم شدن فضای تغییر در سازمان و مدیریت کردن فرآیند تغییر و تغییر فرایند دارد. آمار بالای شکست این طرح ها، بیش از هر چیز به دلیل عدم درک و آگاهی مدیران این طرح ها از ضرورت های فرآیند تغییر و پویایی های سازمانی می باشد. واژه تغییر در سازمان ها شامل مهندسی مجدد، مدیریت کیفیت جامع، کوچک سازی، ادغام، تغییرات فرهنگی، تجدید ساختار، پیشرفت های تکنولوژیکی و نرم افزاری و موارد متعدد دیگر می باشد. بسیاری از مطالعات انجام شده، دامنه موفقیت مدیریت تغییر را بین 20 تا 50 درصد ارزیابی می کنند. اگر چه محققین تلاش های مداومی برای شناخت عوامل بازدارنده یا منجر به شکست مقوله تغییر انجام داده اند .محققین، مقاومت را به طور طبیعی واکنش نسبت به تغییر می دانند. زالتمن(Zaltman) و دانکن(Duncan،1977)، مقاومت را چنین تعریف می کنند: «هر رفتاری که علی رغم فشار برای تغییر رفتار موجود، منجر به ادامه رفتارموجود گردد». وادل(Waddell) و سوهال (Sohal، 1998)، مقاومت را غالباً با گرایش ای مشارکتی منفی یا با رفتارهای زیان بخش، مرتبط دانسته اند. از اصطلاح آمادگی(Readiness)، هم در برابر رفتارهای مقاوم نسبت به تغییر و هم در برابر رفتارهای حمایت کننده از آن استفاده می شود. بدیهی است پاسخ افراد به تغییر، متفاوت است. برخی تغییر را عامل سودمندی دانسته، برای آن ارزش قائل اند و از آن حمایت می کنند، در حالی که برخی دیگر، تغییر را به عنوان تهدید تلقی کرده و در مقابل آن با واکنش های منفی مقاومت می کنند.
با این پیش گفت تغییر در فرایند یا بازنگری در فرایندی که در گذشته به صورت اوراق و بطور سنتی به انجام می رسیده است با پیاده سازی شیوه جدید همان فرایند و یا فرایند بازنگری شده بصورت الکترونیکی که از هزینه پایین و سهولت و سرعت در انجام باشد احتمال مقاوت در مقابل این تغییر چه از طریق پیکره سازمان و یا سازمانهای ذی نفع در زنجیره فعالیت فرایند قابل پیش بینی است. بنابراین با توجه به منافع حاصل از اجرای فرایند مکانیزه به تناسب مقدار مقاومت عوامل درونی و بیرونی و همچنین ایرادات محتمل در پیاده سازی ، ریسک تغییر و هزینه پیاده سازی مدل الکترونیکی قبض انبار را محاسبه و برای گامهای اجرایی آن برنامه ریزی نمود. قطعاً می توان دلایل مطروحه را بعنوان دلایل اساسی برای صورت نپذیرفتن کار مطالعاتی مناسب و جامع در خصوص موضوع مورد اشاره دانست.
روش کارالف: نوع روش تحقیق:
معمولا روش های تحقیق بر اساس دو ملاک 1) روش تحقیق با توجه به هدف و2) روش تحقیق بر حسب روش اجرا ، طبقه بندی می شود. روش تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش اجرا توصیفی، همبستگی و پیمایشی است. در این تحقیق روابط بین متغیرها با استفاده از روش همبستگی و با بکارگیری روش معادلات ساختاری بررسی و مسیر تاثیر متغیرها بر یکدیگر با مدل یابی علی مشخص می شود. بنابر این روش و طرح اجرای پژوهش از نوع همبستگی است.
ب: روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):
برای گردآوری اطلاعات در مورد ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ای وبرای گردآوری دادهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده می شود. در نتیجه در فرایند انجام پژوهش از هر دو روش میدانی وکتابخانه ای استفاده شده است.
پ: ابزار گردآوری اطلاعات :
به منظور گرد آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. پاسخگویان در این تحقیق دو دسته بوده اند، یک دسته ذی نفعان شامل: صاحبان کالا ، تجار و معامله گران در بازار بورس و سایر بنگاههای اقتصادی ودسته دیگر را مجریان و متولیان مدل قبض انبار الکترونیکی تشکیل می دهند.
خلاصهدر ابتدا مقدمه ای در خصوص ضرورت مسائلی چون سازمان های الکترونیکی که مفاهیم الکترونیکی متعددی در همه امور مانند، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک، تجارت الکترونیک، گمرک الکترونیک ، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک و... را ایجاد کرده اند، وابستگی سازمان ها، کارکنان و مراجعه کنندگان به ابزاری با نام فناوری اطلاعات و حاکمیت فناوری اطلاعات بحث به میان آمده است. سپس مروری بر ادبیات تحقیق و نقطه نظر محققین مبنی بر مقاومت در مقابل تغییر و حاکمیت فناوری اطلاعات بیان شده است. در ادامه به بیان مسئله تحقیق اشاره شده و اینکه در جامعه کنونی حاکمیت فناوری اطلاعات و تعمیم کارکردهای آن بر روندهای عملیاتی و اجرایی در بنگاه های اقتصادی بر فرایندهای اجرایی و سایر شاخص ها همانند جلب رضایت ، تکریم اربابان رجوع و مشتریان ، سهولت و تسهیل در حفظ و توسعه فعالیت تاثر گذار می باشد و مورد توجه محققان مختلف بوده است. پس از آن سوابق و پیشینه تحقیق در خصوص کارکرد ابزار قبض انبار الکترونیکی و ابعاد حقوقی آن را نشان داده است. سپس فرضیه های تحقیق و اهداف آن بر اساس ساماندهی ارائه خدمات لجستیک و انبارداری در کشور، ارزش افزوده برای صاحبان کالا ، تجار و معامله گران در بازار بورس ، افزایش درآمدها ، کاهش هزینه ها ، ارتقا و تثبیت برند ، بستر مناسب توسعه فعالیت ، تعامل و ارزش افزوده برای سایر بنگاههای اقتصادی آورده شده است. چاچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی چاچوب نظری تحقیق و تعریف مفاهیم و متغیرهای مستقل و وابسته و روش تحقیق که توصیفی پیمایشی می باشد، و جامعه آماری نیز صاحبان کالا ، تجار و معامله گران در بازار بورس و سایر بنگاه های اقتصادی و همچنین مجریان و متولیان مدل ذکر شده است. در پایان روش گرد آوری، ابزار گردآوری و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، که برای تحلیل آماری داده ها، از فنون آمار توصیفی، ( تنظیم جداول و نمودارهای توصیفی) واستنباطی (آزمونکروسکالوالیس) استفاده شده است، ارائه گردیده است.

فصل دوم
پیشینه و مبانی نظری
پژوهش
مقدمهانبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است، همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها درصدد هستنند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها، بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی تصمیم‌گیری بشمار می آید. جهت تصحیح سیستم های انبارداری و طراحی متناسب آنها تکیه بر دانش و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف، جهت حذف اتلاف ها (اتلاف ناشی از تولید بیش از حد نیاز، اتلاف ناشی از خرید بیش از حد کالا، اتلاف ناشی از دوباره کاری یا ضایعات نمودن کالا، اتلاف ناشی از حرکت های اضافی در محیط کار، اتلاف ناشی از فرآیندهای ناقص، اتلاف ناشی از انتظار تامین کالا، اتلاف ناشی از نقل و انتقالات، اتلاف ناشی از زمان، اتلاف ناشی از اختصاص فضای اضافه برای کالا) ضروری است.
شیرازه کار تجارت بر سه پایه سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصل که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می رسد چراکه اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت در گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب دولت ها در اداره کشور (اقتصاد، بازرگانی) قواعد خاصی را وضع نموده تا بعنوان پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت بپردازند.
لجستیک و زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) : عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه‌ترین حالت ممکن.مدیریت زنجیره تامین در برگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می باشد.
مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می‌باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمانهای صنعتی ارتباط می دهد. وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ ‌سازی جریان‌های مختلف درون آن می‌باشد. یکی از چالش‌های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ‌سازی جریان مواد بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می‌باشد.
لجستیک: در واژه‌نامه آکسفورد لجستیک به این صورت تعریف شده " قسمتی از علوم نظامی که وظیفه تهیه و تحویل آماد و جابجایی مواد و افراد و تجهیزات را دارداین لغت ریشه‌ای یونانی دارد."
لجستیک به کلیه فعالیت‌های هماهنگی اطلاق می‌شود که جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین‌ها و ابزارآلات، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگهداری، انبارداری، توزیع، حمل و نقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحی سیستم و دستور العمل و نظارت بر موارد فوق انجام می‌گیرد.
مدیریت لجستیک بعنوان نقشی در زنجیره تامین است که وظیفه‌دار طراحی، نحوه اجرا، کنترل و افزایش بهره وری کلیه فرایندهای مرتبط با ذخیره‌سازی کالا و جریان ‌های جلو برنده ویا عقب رونده موثر، ارائه سرویس‌ها و یا اطلاعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف به طوری که نیازهای مشتریان را بر آورده سازد، می‌باشد.
تعریف انبار و انبارداری
انبار به معنای جای انباشت غله و یا چیز دیگر است/ جای نگهداری کالا است (لغت نامه دهخدا)
انباراسم پهلوی بوده و به معنای جای انباشت غله، ابزار ، کالاهای تجاری و امثال آن (فرهنگ لغت عمید)
انبار به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالا از هر قبیل (تجاری، صنعتی، مواد اولیه، یا فرآورده های مختلف ) نگهداری می شود انبار اطلاق می شود. به عبارت دیگر انبار محل تجمع و ذخیره سازی اقلامی است که موجودی های درون آن برای ارضای نیازها و تقاضاهای آتی مصرف می گردند.
در تعریف دیگر آمده است انبار ساختمان یا محوطه ای است که با بهره برداری از یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم ، برای نگهداری یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یا فراورده های مختلف، استفاده می‌گردد. علاوه بر آن انبارها به عنوان نقاط و تاسیساتی برای نگهداری موقت به منظور توزیع و تجمیع کالاها در سیستم های توزیع نیز استفاده می شوند. در تعریف مختصر انبار را به محلی اطلاق نموده است که کالا ، اجناس ، مواد اولیه ویا محصول درآن قرار دارد.
انبار به عنوان حلقه ارتباطی بین تولید ، مصرف و توزیع و همچنین حلقه ارتباطی بین زنجیره خرید و فروش مواد و کالا و خدمات محسوب می شود . برنامه ریزی فروش و توزیع و همچنین خرید مقادیر موجودی های انبار به فضاها ، امکانات و تجهیزات انبار تعداد و محل های استقرار انبار و نظایر آن متکی است. که عدم دسترسی به موقع به هر یک از آنها به از دست دادن بازار ، مشتریان، کاهش درآمد و افزایش هزینه می گردد به همین دلیل وجود انبار ضرورت اصلی فعالیت هر سازمان به شمار می آید.
انبارداری به عملیات تخلیه، بارگیری، و نگهداری کالاهای مورد نیاز افراد و بنگاه ‌ها در انبارهایی با شرایط مناسب تا زمان استفاده گفته می‌شود.
تعریف انبارداری در یک بنگاه تولید می‌تواند به‌این ‌صورت باشد " انبارداری عبارت است از دریافت مواد و اقلام ، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آن‌ها به مصرف‌کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های سازمان به نحوی که با اعمال کنترل دقیق از میزان موجودی کالا در انبار و مقدار مصرف آن و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودی‌ ها جلوگیری شود."
در تعریف دیگر انبارداری بطور خلاصه عبارت است از کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه کردن، نگهداری کردن و تحویل گرفتن و توزیع نمودن مواد و کالاهای مورد نیاز در زمان مناسب، قیمت و شرایط مناسب.
مدیریت انبارداری عبارت است از برنامه ریزی، سازماندهی، کاربرد و کنترل مواد، کالاها و خدمات سازمان یا شرکت.
برخی از دلایلی که برای انبار کردن منطقی موجودی ها و نگهداری آنها در انبارمی توان برشمرد عبارتنداز :
- استفاده از تخفیف های کلی و یا افزایش خرید انواع مواد و کالا .
- جلوگیری از هزینه های کمبود و فقدان موجودی ها در انبار.
- جلوگیری از توقف عملیات و زیان های ناشی از آن.
- جلوگیری از زیان ناشی از روند افزایش قیمت مواد و کالا.
- عدم اطمینان از تحویل به موقع مواد و کالای سفارش داده شده.
- عدم امکانات مالی و سرمایه گذاری با حجم بسیار برای زمان های متفاوت در امر تهیه و خرید کالا.
- جلوگیری از افزایش دفعات و مراحل خرید مواد و کالا و هزینه های سفارش آن .
- هماهنگی با برنامه ریزی های تولید و فروش به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه یا اختلال در کار آنها.
- افزایش انعطاف پذیری در برنامه ریزی تولید و فروش در مواقعی که تغییراتی در برنامه ها بوجود آید.
انواع انبار
انبارها را می توان از لحاظ فرم ساختمانی شامل موارد ذیل دانست:
- انبارهای کاملا پوشیده: مکانی که از اطراف بسته باشد و دارای سقف، درب و ایمنی کامل می باشد.
- انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز یا با فنس محصور است، این نوع انبارها کالاها را از باران و آفتاب حفظ می کند.
- انبار در محوطه های باز: ‌این انبار به صورت محوطه ای بوده و با سیم خاردار یا فنس و بلوک حفاظت می شود و جهت نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.
در تعریف دیگری انبارها را از لحاظ ساختار به چهار گروه زیر تقسیم نموده اند:
- انبارهای پوشیده یا مسقف Shelter Warehouse
- انبارها سر پوشیده یا هانگارد Hungars
- انبارهای باز یا محوطه Unshelter Warehouse
- انبارهای متحرک Mobile Warehouse
درمطالعه دیگری انبارها را بر اساس گروه کالاها تقسیم بندی نموده اند:
گروه اول « انبارداری کالاهای معمولی »
منظور از انبارداری کالاهای معمولی، انبارداری است که خصوصیات مواد و اقلام، ما را به استفاده از وسایل و تجهیزات مخصوص جهت کنترل شرایط آن مجبور نمی سازد.
گروه دوم « انبار مواد آتش زا و انفجاری »
در این گونه انبارها باید نوع ساختمان، محل انبار و موقعیت محلی و سیستم های ایمنی و اطفاء حریق به طور کامل رعایت شود. در واقع سخت افزار انبارها از اهمیت برخوردار است.
گروه سوم « انبار مواد شیمیائی »
مواد شیمیائی مثل اسیدها و روغن ها و الکل ها و تینرها و غیره، موادی می باشند که در درجه حرارت کم شعله ور می شوند. انبار مواد شیمیائی باید خشک و خنک و دارای تهویه کامل باشد و وجود کپسولهای آتش نشانی مخصوص به تعداد لازم در این گونه انبارها ضروری است.
گروه چهارم « انبار کالاهای فاسد شونده » این گروه از انبارها شامل مواد غذائی و سبزیجات، دارو و سایر کالاهای فاسد شدنی که دارای مدت زمان مصرف خاص می باشد و عمدتاً در کنار رعایت موارد ایمنی از سردخانه و یخچال برخوردار است.تعریف قبض انبار: ((ware house bill
واژه قبض معانی متفاوتی دارد از قبیل : با دست گرفتن چیزی ، جمع کردن، رسید.(بندرریگی محمد،1372،فرهنگ جدید عربی) در لغت انگلیسی کلمه ware به معنای جنس و کالا است و کلمه ware house به معنای انبار کالا می باشد
و کلمه warrant نیز به معنای قرار جلب ، سند عند المطالبه ، گواهی، حکم و تضمین کردن آمده است. (عالیدادی، احمدی ، 14)
قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار عبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ( انباردار) به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی ازتحویل گیرنده درتاریخ ورود معینی گواهی می نماید.
قبض انبار را چنین نیز تعریف نموده اند که قبض رسمی انبار یا warrant سند قابل معامله ای است که به وسیله آن تاجری به عنوان ضمانت تعهد خود اجناسی که در انبار عمومی یا نزد خود دارد را به گرو طلبکار می دهد.(ستوده تهرانی ،1388، حقوق تجارت،)
درتعریف دیگری آمده است قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کند مبلغی را در سررسید معین به دانده بپردازد.(اسکینی،ربیعا،1382، حقوق تجارت)
با توجه به کارکردهای مختلف،قبض انبار را میتوان به قبض انبار کالاهای تجاری گمرکی و قبض انبار کالاهای غیر گمرکی دسته بندی نمود .
طبق مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هر کالایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای گمرکی تحویل می گردد باید بلافاصله در دفاتر مربوطه انبار ثبت و برای هر ردیف (آرتیکل) فهرست کل بار (مانیفست) یا اظهارنامه یا پروانه یا صورت مجلس ضبط یا بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم گردد.
در خصوص کالاهای تجاری که طی رویه های گمرکی به مرزهای کشور ( وارد ، خارج و یا عبور ) می گردد سازمان بنادر ودریانوردی و گمرک ایران در برخی موارد نیز که این سازمانها وظایف خدمات انبارداری خود را حسب قانون امور گمرکی و در اجرای اصل 44 قانون اساسی، با عقد قرارداد لازم به شرکتهای دیگر واجد شرایط واگذار نموده اند قبوض انبار در فرمت های خاص آنها صادر می گردد و اگرچه از لحاظ شکلی و بعضأ محتوایی دارای فرم استاندارد و یکنواختی نبوده لیکن در کلیه موارد مشخصات عمومی ذیل می بایست در آنها لحاظ گردد :
شماره انبار
شماره کارنه تیر
شماره ترانزیت داخلی

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

شرکت حمل کننده کالا
شماره بارنامه
مرز ورودی
تاریخ ورود به مرز
نماینده شرکت
شماره تالی
شماره قبض انبار
نام صاحب کالا
شماره کامیون
علامت کالا
نوع کالا
نوع بسته
تعداد
وزن کالا باظرف
تاریخ تحویل کالا به انبار
نام انباردار و امضا آن
تعیین تعداد نسخ قبض انبار و تخصیص هر کدام از آنها
قبض انباربرای کالاهای گمرکی پس از ورود کالا به انبار و صورت برداری و کنترل و تطبیق کالا با اسناد حمل و تحویل و بالاخره صدور برگ بارشماری ( تالی) و تنظیم و تکمیل صورت مجلس اضافه یا کسر تخلیه (ماده 28 قانون امور گمرکی ) صادرمی گردد. قبض انبار پس از صدور به شرکت مسئول حمل و نقل تحویل تا از آن طریق به صاحب کالا ( گیرنده کالا) تحویل گردد.
قبض انبار کالاهای غیر گمرکی را می توان شامل کلیه کالاهایی که در داخل تولید یا از خارج وارد شده و یا موارد اولیه به اشکال و ابعاد گوناگون دانست.
بنابراین در قبض انبار این قبیل کالاها اطلاعات ذیل را می توان ملاحظه نمود:
نام انبار
شماره اظهار نامه / فرم قرارداد فی مابین
شماره قبض انبار
مکان نگهداری کالا
شماره طاق / قفسه
نام امانت گذار
آدرس و مشخصات هویتی مالک
نوع وسیله حمل کننده
شماره وسیله حمل کننده
علامت کالا
نوع کالا
تعداد
نوع بسته بندی
وزن
درصورت موردی وجود داشته باشد توضیحات یا ملاحظات
تاریخ تحویل به انبار
نام انباردار و امضا آن
تعیین تعداد نسخ قبض انبار و تخصیص هر کدام از آنها
سند تجاری
سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند. در اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند که برای برداخت وجه در رأس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می‌روند که مهم‌ترین اقسام آن ها برات، سفته و چک می باشد و از همین قبیل است اسناد در وجه حامل و قبض انبار. [ Warrant]
سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است ، اما در تئوری می‌توان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قائل شد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت ، کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب فیاتا سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند اسناد تجاری محسوب می شوند. در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانون گذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند ، اسناد تجاری نامیده می‌شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت . تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با منصف شدن به یک سری ویژگی های خاص و حمایت های قانون گذار ، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می‌سازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته ، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود.
جایگاه اسناد تجاری
به موجب ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است : رسمی و عادی.
تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاٌ از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن ها قائل می‌شوند، ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه نکرده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.
مهمترین انواع اسناد تجارتی عبارتند از: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگ‌های قرضه
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛ اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود. امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.
مهم‌ترین مزایای اسناد تجارتی بر اسناد عادی عبارت است از:
1) مسؤولیت تضامنی کلیه کسانی که به نحوی از انحاء در روی سفته،برات یا چک امضایی گذارده‌ اند اعم از صادر کننده، قبول کننده یا ظهرنویس یا ضامن که برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارد.
2) امکان رسیدگی سریع به دعاوی مربوط به اسناد تجارتی.
3) امکان تقاضای تأمین از دادگاه به محض تقدیم دادخواست جهت مطالبه وجوه موضوع اسناد تجارتی.
4) اسناد تجارتی به خودی‌ خود معرف طلب آن می‌باشند و به اصطلاح تعهد ناشی از اسناد تجارتی از تعهد منشأ و اولیه‌ای که در طی آن سند تجارتی صادر شده است، مستقل هست.
نقش و کارکرد اسناد تجاری
اسناد تجاری کارکردهای متفاوتی دارند. چک ، سفته و برات و اعتبارت اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را برعهده دارند. فاکتور یا سیاهه تجاری بیان گر بیع تجاری است. انواع بارنامه و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری (امانت)است، دلیل مالکیت کالا نیز می باشد. ضمانت نامه بانکی ، سند تعهد پرداخت بی قید و شرط و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری ها و شرکت های تجاری است.(مسعودی بابک، اصول حاکم بر اسناد تجاری شماره 171 مجله کانون وکلا .6)
اسناد تجاری خاص (چک ، سفته و برات) به لحاظ اهمیتی که کارکرد مبادله پولی و گردش سرمایه دارند علاوه بر قابلیت استناد در دعوا (ماده1284 قانون مدنی) از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که این اوصاف برجستگی و اهمیت خاصی به آنها بخشیده است. اوصاف تجریدی، تنجیزی ، جایگزینی، شکلی، تبعی و قابلیت انتقال از مهم ترین ویژگی های اسناد تجاری خاص است که آن را از دیگر اسناد تجاری و مدنی متمایز ساخته است.( مسعودی بابک، اصول حاکم بر اسناد تجاری شماره 171 مجله کانون وکلا.ص6)
هدف در حقوق مدنی حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می باشد و اهداف در حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان بازرگانان معطوف گردیده است. بمنظور بررسی اسناد تجاری، اوصاف اسناد تجاری و این اسناد مورد مطالعه قرار گرفته است.
اوصاف اسناد تجاری
وصف تجریدی : بدلیل سه اصل یاد شده و اینکه این سند جانشین پول است و ضرورت جانشینی این مسئله را ایجاب می کند و قانون ژنو این مزیت را برای آن قرارداده است لذا در مقایسه قبض انبار عمومی بعنوان یک سند تجاری در معنای خاص واجد وصف تجریدی بوده و از لحاظ این ویژگی تفاوت عمده با سایر اسناد تجاری به معنای عام دارد.
وصف تنجیزی : در حالی که مطابق ماده 184 قانون مدنی ، عقد ممکن است مشروط یا معلق باشد، لیکن در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا میکند که متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.
در بررسی وصف تنجیزی در سند قبض انبار عمومی با توجه به مقدمات فوق از جمله عدم هماهنگی شرط با تسریع و تسهیل گردش این اسناد و با توجه به ماده 233 قانون تجارت وصف تنجیزی در خصوص این سند نیز رعایت میشود و انبار علی الصول به شرط قید شده در روی سند ارزشی نمی نهد به شرط آنکه از سوی فردی غیر از صادر کننده وارد شده باشد . این نکته در دستور العمل قبض انبار مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی نیز میتوان مشاهده نمود. لذا شروط که در ظهر سند نوشته شده به هیچ وجه در قبض انبار نمی آید ولی چنانچه شرطی ذکر شود همین تاثیر را دارد.
وصف جایگزینی : بدلیل برخی از دلایل از قبیل سیاست خروج پول فیزیکی از گردش و سیستم بانکی ، امکان برنامه ریزی جامع، کاهش نقدینگی و... دولتها با وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دادند و اسناد تجاری نقشی نظیر پول پیداکردند. تفاوت در آن بود که پول از پشتوانه دولتی برخوردار بوده و قابلیت گردش نا محدود داشته ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و قابلیت گردش محدود و مقید داشت. (بهرامی،1378، وصف جایگزینی در اسناد تجاری)
اگر سند تجاری در مقام تعهد پولی و مدنی موجب برائت مدیون و سقوط تعهد مدنی شود سند تجاری از وصف جایگزینی برخوردار است مگر اینکه طرفین به ضمیمه شدن تعهد جدید به تعهد سابق تصریح کرده باشند یا با دلایل و مدارک متضمن چنین توافقی احراز شود.
وصف شکلی : لزوم احترام به شکل و صورت سند بدین سبب است که به امضا کنندگان سند تفهیم نماید تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد. (مسعودی بابک، اصول حاکم بر اسناد تجاری، مجله کانون وکلا)
لذا با توجه به این وصف شرکت اقدام به طراحی فرم ها نموده است و با استناد به روح حاکم بر اسناد تجاری چه در معنای عام و چه در معنای خاص این سند دارای شکل مشخص است و نیز طبق قوانین بین المللی و به نحو اولی طبق قانون (ucc) سند قبض انبار قطعا دارای وصف شکلی می باشد.
وصف تبعی: اسناد تجاری نه تنها از نظر شکل ، بلکه از جهت چگونگی مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوا، مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی و مسئولیت امضا کنندگان، تابع احکام و مقررات خاصی است که از آن به عنوان وصف تبعی یا تجاری بودن تعهدات برواتی یاد شده است.
مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجاری(ماده249 قانون تجارت) واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت برای اثبات امتناع مدیون (ماده 293 تا 297 و 309و314 قانون تجارت) صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی (ماده 292قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و ممنوعیت خوانده دعوای مستند به اسناد تجاری برای درخواست تامین خسارات احتمالی(ماده110 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) محدودیت های زمانی برای قبول یا نکول یا واخواست و اقاله دعوا (ماده 235و265و274و285تا 290 و 315 قانون تجارت) و همچنین عدم امکان تقسیط بدهی ناشی از سند تجاری( ماده 269 قانون تجارت) از مهم ترین قوانین خاص اسناد تجاری است.
وصف قابلیت انتقال : در این وصف هر بار ظهر نویسی و انتقال موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی پیدا می کنند. بموجب مواد 245و309و313 قانون تجارت ، اسناد تجاری از این قابلیت برخوردارند . سند تجاری ذاتاً قابلیت نقل و انتقال را دارد.
وصف قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری در قبض انبار هم موجود است. منتهی این ظهر نویسی حدود و شرایطی دارد از جمله اینکه طبق ماده 13 آئین نامه در مواردی که قبض انبار با هم به دیگری منتقل می شود، ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری است. به این ترتیب، هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشد. در حقوق فرانسه ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و لزومی در امضای قبض وثیقه نیست. در ایران نیز از مواد 6 و 13 آئین نامه مذکور چنین استفاده نمی گردد که ظهر نویس می باید هر دو قبض را امضا نماید. طبعا ترجیح بر این است که برگ وثیقه سفید بماند تا انتقال دهنده کالا از مسئولیت تضامنی وارانت، موضوع ماده 8 قانون اجتناب ورزد. البته این پشت نویسی که باید دارای شکل ظاهری مقید در ماده 13 مذکور باشد ، شرط لازم برای صدور برگ وثیقه به عنوان سند تجاری است. اولین پشت نویس اقدام به تسلیم نوعی سفته با تضمین کالا در انبار عمومی می نماید که این اولین ظهر نویس باید جهت امکان مراجعه دارنده سند در دفاتر انبار ثبت شود. (صفری، محمد،1387، حقوق بازرگانی اسناد)
لذا به دلیل وجود این اوصاف تجاری و به دلیل وجود این مقدار از وثائق شخصی و عینی قطعاً سند قبض انبار از مهم ترین و محکم ترین اسناد تجاری محسوب می شود. بررسی موارد فوق همگی به دلیل بیان ارزش این سند است.
ماهیت سند قبض انبار
با توجه به اوصاف ذکر شده ابتدا باید تعیین شود که سند قبض انبار جز اسناد خاص تجاری است یا اسناد عام و پس از آن به شناخت ماهیت آن پرداخته شود و لذا باید معیار تقسیم را بدست آورد.
استاد عبد الحمید اعظمی زنگنه در تعریف اسناد تجاری با تکیه بر مسئولیت تضامنی مسئولان آن می گوید " به معنای اخص مقصود از اسناد تجاری اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است که مهم ترین آنها ضمانت تمامی اشخاصی است که آنها را امضا می نمایند و فوائد اسناد تجاری را وسیله نقل وجوه ، وسیله کسب اعتبار و جایگزینی پول بیان می دارد"
حسن ستوده تهرانی در کتاب خود تعریفی از اسناد تجاری مبتنی بر وصف قابلیت انتقال و جایگزینی را بیشتر مورد توجه قرار می دهد" اسناد تجاری صرف نظر از معنای کلی به تمامی اسنادی که بین تجار رد و بدل می شوند تعمیم داده می شود و معمولا اسناد و اوراقی هستند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم می باشند"
کوروش کاویانی نیز بدون آنکه تعریفی از اسناد تجاری به معنای خاص ارائه کند هدف از ایجاد اسناد تجاری را شباهت داشتن به پول بیان می نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *