علی رغم این که هدف عمده حمایت از حقوق مالکیت فکری، تقویت خلاقیت و نوآوری است و منافع حاصل از آن سود سرشاری برای صاحبش بدنبال دارد، ولی سوء استفاده های تجاری ناشی از آن می تواند خسارات انبوهی را بواسطه نقض حق از طریق عدم وجود قوانینی کار آمد، کاربردی و کامل بر جامعه تحمیل نماید. علائم تجاری به تولید کنندگان کمک می‌کنند تا با استفاده از آنها محصولات خود را به سهولت به عامه مردم معرفی نموده و یا از سایر محصولات مشابه در بازار ، متمایز سازند.
لذا، بنظر می رسد که مصادیق نقض حق علامت تجاری در قوانین مالکیت فکری ایران به روشنی تصریح نشده و اگر این ویژگیها و مصداق های نقض حق ذکر می شد، می‌توانست به مسئولان و مقامات ذیربط کمک کند تا وظایف خود را برای شناخت بهتر و دقیق تر جرائم مرتبط انجام داده و نسبت به بررسی های کنترل کیفی و ویژگیهای مورد نظر آنها، درزمینه های ایمنی، سلامت و کیفیت کالاها و از طرفی تبیین نقض حق، رهنمون نمایند.
از این رو، ضرورت ایجاب می نماید تا ضمانت اجراءهای قوی، بازدارنده و گسترده تری وجود داشته باشند که از نقض حقوق دیگران جلو گیری نموده و از سوی دیگر مصادیق نقض در قانون تصریح و تبیین شود تا با استناد به اصل قانونی بودن جرم تصمیمات سلیقه ای اعمال نگردد.
با توجه به مطالب فوق و بیان اهمیت علائم تجاری و ضرورت های حمایت از آن، نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی ضمانت های اجراء و حمایتهای داخلی و بین‌المللی اتخاذ شده با رویکرد قانون جدید سال 1386، بویژه مواد 41 و 61 آن در خصوص علائم مذکور بپردازد و با ارائه نقطه نظراتی هر چند جزئی، گامی موثر در این زمینه بردارد.
اهداف تحقیق
1- بررسی ضمانت اجرای قانون ثبت علائم تجاری سال 1386 از زوایای مختلف اجتماعی و اقتصادی در جامعه از طریق تجزیه و تحلیل قوانین ملی و بین المللی و همچنین آشنایی بیشتر با نقاط ضعف و قوت قانون جدید در تطابق با معاهدات بین المللی یکی از اهداف این پژوهش می باشد.
2- ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه، بهبود و یا اصلاح مقرراتی که بتواند دامنه ضمانت های اجراء و حمایت های گسترده تری از این حق را اعمال نموده و قابلیت نقض آن را با اعمال ضمانت های بیشتر، تضمین نماید.
3- باتوجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می توان این سوال را مطرح کرد که با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، باید مصادیق جرائم در قانون تبیین و تصریح شود تا به جرم بودن و ضمانت اجرای آن استناد گردد. لذا، درمواد 41 و61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری این خلاء وجود داشته و مصادیق نقض حق و جرائم مربوطه را تبیین و مشخص ننموده است. از این رو ضرورت ایجاب می نماید تا نسبت به بررسی و مداقه بیشتر در خصوص عواقب و تبعات ناشی از آن، پژوهش عمیق تری صورت پذیرد.
روش تحقیق
روشی که در انجام این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، براساس روش توصیفی- تحلیلی است که از آن در قالب پژوهشهای علوم انسانی خصوصاً در تحقیقات علم حقوق، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اجرای این تحقیق سعی می‌شود تا از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و با مراجعه به متون کنوانسیونها و عهدنامه‌های بین‌المللی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و همچنین در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع دیگری از جمله کتب و مقالات حقوق‌دانان و مفسرین علم حقوق نیز، استفاده شود.
در این تحقیق سعی می‌شود که به بررسی ضمانت اجراءها و حمایتهایی که از علائم تجاری در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد، نیز پرداخته شود و همچنین در ضمن تحقیق به سؤالات یا فرضیه ها، پاسخ داده شود.
سوالات تحقیق
1- آیا با تصویب قانون سال 1386 ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ضمانت اجراء وحمایت های بیشتری نسبت به قانون سابق، پیش بینی شده است؟
2- آیا با تصویب این قانون، ضمانت اجراهای پیش بینی شده با الزامات مندرج در معاهدات بین المللی، مطابقت دارد؟
3- آیا مقررات کیفری پیش بینی شده در مواد 41 و 61 قانون ثبت علائم و اختراعات با اصول و موازین مقرر در قانون مجازات اسلامی به ویژه ماده 2 آن قانون انطباق دارد؟
فرضیه ها
فرضیه اوّل:
با تصویب قانون جدید حمایت ها و ضمانت های اجراء بصورت گسترده و وسیع تر پیش بینی شده وضمانت های اجراء، نیز افزایش یافته است.
فرضیه دوّم:
این قانون در راستای معاهدات بین‌المللی بوده و تا اندازه زیادی با آنها هم‌پوشانی داشته وضمانت اجرای آن پاسخگوی الزامات پیش بینی شده در معاهدات بین‌المللی و نیاز های ملی می باشد.
فرضیه سوّم:
جرم و مجازات باید بر اساس نص صریح قانون پیش بینی شود و همانگونه که در ماده 249 قانون مجازات اسلامی آمده، بنا بر اصل قانونی بودن جرم مواردی جرم محسوب می شود که به تفکیک مصادیق آن در قانون بیان شده باشد، لیکن در قانون مالکیت صنعتی جدید این اصول قانونگذاری رعایت نشده است و می توان گفت که قانون از این حیث ناقص می باشد.
موانع و تنگناها
در رابطه با این موضوع قبلاً آن گونه که می‌بایست تحقیق جامعی صورت نگرفته است. لذا استفاده از منابع داخلی به جهت قلّت و ضعف مذکور قدری دشوار بوده و لزوماً ما را متوجه برخی منابع قانونی، تعداد محدودی کتب و آرائ محاکم در این رابطه می‌نماید. امّا استفاده از منابع(کتب و نشریات) خارجی نیز آن ‌چنان که باید ساده نبوده، چرا که کتابخانه‌ دانشکده‌های حقوق به جهت تازگی بحث‌های حقوق مالکیت معنوی در حد کافی اقدام به تهیه این کتب و نشریات ننموده اند و اکثراً کتب قدیمی و منابع، محدود می باشند. علی ایحال، سعی گردیده تا از منابع جدید و مستند بهره برداری لازم صورت پذیرد.
سابقه تحقیق
در خصوص سابقه تحقیق هم این نکته قابل توجه است که بعنوان مطالعه و تحقیق منسجم و گسترده براساس قوانین و مقررات ملی و بین المللی، موضوعات و مطالب قابل توجهی از دیدگاه قانون جدید، ملاحظه نگردید و صرفاً پایان نامه هایی از دانشگاه تربیت مدرس، تحت عنوان “تقلید علائم صنعتی و بازرگانی در حقوق کیفری ایران” مربوط به رشته حقوق جزاء که در سال 1376 کار شده و بیشتر به ضمانت های اجراء کیفری با توجه به قانون سال 1310، پرداخته و پایان نامه دیگری تحت عنوان “تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علامت تجاری در حقوق ایران و تطبیقی”و پایان نامه دیگری با عنوان نظام بین المللی حمایت از علائم تجاری با تاکید بر موافقتنامه تریپس دانشگاه علامه، رشته حقوق بین الملل مربوط به سال 1381 مشاهده گردید که به بررسی قانون قدیم پرداخته است. لیکن، اخیراً تعدادی کتب جدید و پایان نامه تدوین گردیده که در طی این پژوهش از آنها بهره برداری شده است و مقالاتی از جمله مقاله بهشتیان، صادقی، شیخی و… در این خصوص مشاهده و بهره برداری گردید.
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
الف) حقوق مالکیت فکریIPR)) از دیدگاه حقوقدانان، به حقوقی اطلاق می شود که به صاحب آن اجازه می دهد تا از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا تراوشات فکری خود، منحصرٌا استفاده نماید.
ب)ضمانت اجراء (ENFORCEMENT)، قوانین و مقرراتی که در خصوص حمایت از حقوق صاحب علامت اعمال می گردد.
ج) مالکیت صنعتی(INDUSTRIAL PROPERTY)، حقوقی است که دربر دارنده حقوق اختراعات، علائم تجاری، طرحها، مدلهای صنعتی و … می‌باشد.
د) علامت تجاریTRADE MARK))، نشانه ای است که کالا و خدمات یک موسسه یا تولید کننده را از کالا و خدمات هم صنفان و رقباء، متمایز و جدا می سازد.
ه) تریپس (TRIPS)، به کنوانسیون حمایت از جنبه های مالکیت فکری، اطلاق می شود.
و) سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، سازمانی است که در راستای حمایت از مالکیت های فکری در سراسر جهان از طریق مشارکت با کشورها و یا بنابر ضرورت با نهاد ها و یا سازمان های بین المللی، همکاری می نماید.
ز) نقض) (Infringment، تخطی و تجاوز از قوانین و مقرراتی که موجب تضییع حقوق دارنده علامت تجاری می شود.
فصل اول:
کلیات
فصل اول: کلیات
مقدمه
علامت تجاری1 سابقه بسیار طولانی دارد و حتی از دوران باستان نیز وجود داشته است. شاید بتوان گفت که این پدیده زمانی بوجود آمد که مردم آنچه را که مورد نیازشان بود، خودشان تهیه می‌کردند و یا اغلب آنها را از طریق صنعت‌گران محلی تامین می‌نمودند. همچنین بنگاههای اقتصادیی وجود داشتند که با استفاد از علامت کالاهای خود را فراتر از موقعیتهای محلی و یا بعضاً در مسافتهای دورتری به فروش می‌رساندند. تقریباً از حدود 3000 سال قبل صنعت‌گران هندی بر روی تولیدات و کالاهای خود امضای سازنده کالا را حک می‌کردند و آنها را به کشورهای دیگر، از قبیل ایران ارسال می‌نمودند. صنعت‌گران چینی نیز در بیش از 2000 سال قبل کالاهایی را که در سراسر منطقه مدیترانه می‌فروختند، دارای علامت بود و حتی در یک دوره زمانی حدود هزار علامت مختلف سفالینه رومی مورد استفاده قرار گرفته بود که از آن جمله برند فورتیس 2 آنچنان مشهور گردید که بارها از آن کپی برداری و تقلید شد. باشکوفائی علامت در قرون وسطی3، استفاده از علائم نشانگر کالاهای یک تاجر و یا صنعت‌گر بود و به همین منوال از صدها سال قبل بتدریج این رویه توسعه یافت، گرچه اهمیت اقتصادی آن هنوز هم بصورت محدود مطرح بود.4
علامت تجاری برای مدتهای طولانی و مادامی که یک نفر کار تجاری و یا داد و ستد کالای خاصی را در همان بازار و یا در همان شهر انجام می‌داد، مورد استفاده قرار می‌گرفت و یکی از بخشهای مهم تجارت، توسعه و فروش کالای تجاری ناشناخته و کسب شهرت برای کیفیت یا تنوع تولیدات یا ارزش بالای محصولات بود. در قرون وسطی علائم کارگاههای زرگری و طلاکاری به وجود آمد و گامهای اولیه در جهت صدور گواهی ثبت را می توان دید.
از آنجائیکه علامت تجاری یکی از بخش های کلیدی و مهم تجارت محسوب می شود، قوانین ملی و بین المللی، این حقوق تجاری را حمایت می‌کنند تا آن کالای شناخته شده را از جعل و تقلب توسط دیگران مصون داشته و یا از استفاده همان علامت تجاری جلوگیری می‌نماید. بنابراین، قوانین قضایی برای علائم تجاری بسیار حساس و پیچیده می‌باشند. به بیانی دیگر، می توان اینگونه گفت که آنها دقیقاً همان چیزی هایی نیستند که یک شخص در تجارت تصور می‌کند و یا براساس تجربیات فروش کالاها در اذهان وی متصور می شوند، بلکه دارای ظرایفی هستند که باید در قوانین تبیین گردند.
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه حقوق علامت تجاری
گفتار اول: مفاهیم علامت تجاری
علائم تجاری کالاهای یک شرکت اقتصادی را منحصر بفرد نموده و آنها را از کالاهای سایر رقبای آن شرکت قابل تشخیص و تفکیک می‌نماید. مفاهیم برند5 و علامت تجاری6 از جهات بسیاری با یکدیگر مشابه و مرتبط می‌باشند، گرچه بنظر می رسد که برند اصطلاح جدید است و علامت تجاری ایده‌ای سنتی و قدیمی‌تر است، لیکن هردوی آنها در مورد تصاویر و حسن شهرت یک محصول بکار می‌روند، اما مفهوم علامت تجاری بیشتر متمرکز بر روی منبع و منشاء کالاها می‌باشد. مثلا یک مشتری که می‌خواهد محصولات مختلفی مانند خمیردندان کرست7 و یا کره با دام‌زمینی برنوجف8و یا سایر محصولات را خریداری کند، علاقه و تمایل بسیار زیادی دارد تا اینگونه کالاها را با این برندها، براساس ذهنیت و اعتقاد خود نسبت به کیفیت و جذابیت آنها تهیه نماید و شاید برای او خیلی اهمیت نداشته باشد که تولیدکننده آن کیست.9
از طرفی توجه و اعتماد مشتری بر منبعی است که کالای مورد نظر او را تولید و عرضه می نماید و این شناخت بوسیله علامت تجاری حاصل می شود.
بنابراین، بسیاری از مصرف کنندگان براساس دیدگاهها و تجربیات خود بخاطر کیفیت، شهرت و یا بعضاً به جهت تبلیغات گسترده یک محصول و یا کالایی را با برند مشهور انتخاب می نمایند، و این علامت تجاری خاص تایید کننده همه ویژگیها و انتظاراتی است که مصرف کننده دارد و از طرفی منافع تولید کننده را نیز تضمیین می نماید. درواقع امروزه در بازارهای تجاری و با توجه به دامنه تولیدات، ممکن است یک برند توسط چندین شرکت مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، نمی توانیم بگوییم که یک برند نشانگر منبع یک محصول یا کالای تولیدی است.
قوانین مربوط به علائم تجاری در انگلستان از زمان وقوع انقلاب در امریکا وجود داشته است و بسیاری از مفاهیم آن برگرفته از قانون تغییر یافته امریکا می‌باشد. بدیهی است که استفاده از علامت تجاری در عرصه تجارت سبب ایجاد حقوق حمایتی در برابر رقابت غیرمنصفانه، تقلید و جعل علامت تجاری را فراهم می‌کنند. این موضوع معروف به “قانون عمومی علامت تجاری” می‌باشد، یعنی حقوقی که از یک منبع نشأت گرفته و محدود به یک منطقه جغرافیایی است که آن علامت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی هنگامی که یک علامت به ثبت رسید، بعنوان یک بخش از استانداردها در پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت شده و در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد تا در صورتی که شخصی تمایل داشت تا از علامت تجاری جدیدی استفاده نماید، در این پایگاه داده، جستجو نموده و اطمینان حاصل نماید که این علامت و یا مشابه آن قبلاً وجود داشته است . قوانین اینگونه می‌گویند که ثبت یک علامت و یا حتی انتشار آن برای اعتراض موضوعی است که هر فرد باید آن را بداند و مسئولیت مطلع بودن از آن، به عهده خود فرد است.10

گفتار دوم:پیشینه علامت تجاری
انسانهای اولیه از علائم برای نشان دادن مالکیت بر حیوانات روی بدن آنها را داغ می‌گذاشتند که در غارها بیش از 5000 هزار نقاشی و سمبل‌های از آنها نیز وجود دارند. همچنین در جوامع مصر باستان نیز صنعتگران بر روی کالاها از جمله محصولات کوزه‌گری، بیش از 3000 علامت را حک کرده بودند. همچنین صنعتگران امپراتوری روم نیز بر روی آجرها علائم مختلفی را حک می‌نمودند. همچنین، در خلال دوره رنسانس، استفاده از علائم تغییر یافت. در خلال قرن سیزدهم نیز قوانین مختلفی برای حمایت از سازندگان چاقو، شیشه و کالاهای چرمی تدوین گردید11.
علامت تجاری با صنعتی شدن جوامع شروع به ایفای نقش مهّمی نمود و بعنوان یک عامل کلیدی برای فعالیتهای اقتصادی در تجارت بین‌المللی و اقتصادهای متمرکز بر بازار مطرح گردید. صنعتی شدن و رشد اقتصادی متمرکز بر بازار به صنعت‌گران و تجار اجازه رقابت برای عرضه محصولات متنوع در یک طبقه‌بندی را فراهم نمود. آنها اغلب بدون هیچگونه تفاوت ظاهری برای مصرف کننده کالاهایی را عرضه‌ می‌کردند، لیکن عموماً در کیفیت، قیمت و دیگر ویژگیها کالاها متفاوت بودند. از این رو، باید به مصرف‌کننده‌گان این راهنمائی ها داده می‌شد که اجازه داشته باشند تا با درنظرگرفتن اینگونه ویژگیها کالاهای مختلف را با شرایط خاص خود، در میان دیگر کالاهای رقابتی انتخاب نمایند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ازسوی دیگر، با فراهم کردن این موقعیت برای مصرف‌کنندگان که بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را از میان محصولات دیگر انتخاب نمایند، صاحبان علائم تجاری را نیز تشویق نمود تا کیفیت محصولات فروخته شده را حفظ کرده و بعضاً ارتقاء دهند تا انتظارات مصرف کنندگان را برآورده نمایند. از این رو علائم تجاری صنعت‌گران را ترغیب نمود که بطور پیوسته محصولات را با کیفیت‌های بالا تولید کنند و در نتیجه این موضوع باعث ایجاد انگیزه و پیشرفت اقتصادی گسترده در سیستم صنعتی و اقتصادی کشورها شد.12
لذا ضرورت ایجاب می نمود تا کالاها نام و مشخصه‌ای را داشته باشند که مردم بتوانند آن محصولات را از یکدیگر تمیز دهند. بدین ترتیب، بنظر می رسید که راهکار نامگذاری کالاها در بازار، نصب و یا حک کردن علامت تجاری بر روی تولیدات می تواند اقدام موثر و کارآمدی باشد. هر تولید کننده سعی می کرد تا نشان و علامت تجاری خود را روی محصولات تولیدی قرار داده تا مصرف کنندگان بتوانند آنها را بخوبی از سایرین تشخیص دهند.
لیکن در قرون نزدیک‌تر ریشه گواهی ثبت را می‌توان در قانون و نیز در 19 مارس 1474 نیز شناسائی نمود. امّا بهتر از آن شاید حمایت‌های برخاسته از فرمان‌های پادشاه فرانسوی به نام ژان بود که از سال 1350 میلادی در منطقه بورگنی13 به وسیله دوک فیلیپ14 نسبت به نام‌های اولیه و نشانه‌های مبداء صورت می‌گرفت. بنظر می‌رسد که این گونه اقدام‌ها برای تعیین نشانه‌های مبداء در مردم باستان و دیگر کشورها بیشتر برای کالاهای نوشیدنی همچون مشروبات الکلی صورت می‌گرفته است.15
معمولا بنظر می‌رسد که قانون علامت تجاری با تغییرات تکنولوژی غیرمرتبط است. اما، این موضوع با قانون اختراعات تفاوت می‌کند، زیرا تکنولوژی جدید، اساس بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. قانون علامت تجاری با قانون کپی رایت نیز فرق می‌کند. از طرفی، می توان گفت که رشد سریع اینترنت هم بدون هیچگونه انکاری، فصل جدیدی را در تاریخ حقوق علائم تجاری باز نموده است.
با توجه به اینکه روند این تاریخ برای تغییرات تکنولوژی بسیار بیگانه است، لیکن علائم تجاری در شکل فدرال آن، محصولی با رشدی کند بود. از آنجائیکه رشد سریع و توسعه تبلیغات در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سرعت بیشتری می گرفت، محصولات و تولیدات استاندارد و سیستم توزیعی متمرکزی که هر دو در توسعه و پیشرفت این نوآوری مؤثر بودند، واقعاً در قلب حقوق علائم تجاری مدرن قرار گرفته بودند.16
بدیهی است، با توسعه تکنولوژی و از طرفی تمایل تولید کنندگان، تجار و بنگاههای اقتصادی به علامت گذاری محصولات و حمایت از آنها ، ضرورت وجود علائم تجاری محسوس تر شد، زیرا در این شرایط احتمال سوء استفاده و رقابت های ناعادلانه بیشتر وجود داشت.
از این رو، همایش‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، مانند کنوانسیون پاریس، توافقنامه مادرید، نیس، معاهده‌های نایروبی و بویژه مراکش نمونه‌هایی از تلاش‌های بین‌المللی برای جهانی نمودن قوانین مربوط به مالکیت فکری هستند که عمدتاً در ارتباط با علائم تجاری و صنعتی می‌باشند. از سوی دیگر، حرکت جهانی شدن مالکیت صنعتی با کنوانسیون پاریس در سال 1883 شروع شد، امّا باید تاکید نمود که این فرآیند همچنان ادامه داشته و در جهت ارتقاء و نیل به مطلوبیت آن، تلاش بیشتری خواهد شد.17
این پدیده آغازی بود برای آنکه علائم دیگر برای شناسائی صنعتگر یا صاحب آن استفاده نشود، بلکه علائم برای حمایت از مصرف کننده و نشان دهنده کیفیت کالاها باشند. دلیل این تغییر آن بود که سرعت رشد علائم در قرن دوازدهم افزایش یافت. از جهت دیگر، علائم باعث حمایت از محصولات انحصاری و جلوگیری از جرائم مربوطه بود. هنگامی که تبلیغات بعنوان یک عامل غیرمنصفانه تلقی گردید، دیگر سوء شهرتی با علامت وجود نداشت.
قانون قبلی انگلیس در خصوص علائم تجاری به تولیدکنندگان نان اجازه داده بود که روی محصولات خود علامت یا مهری را بزنند تا این که نسبت به کیفیت تولید توسط مصرف کننده اطمینان حاصل شده و دارنده علامت یا مهر نیز مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در قرن هفدهم در کشور هلند علائمی را طراحی کردند که همانند علائم منقوش بر سرامیک‌های تولید چین، روی محصولات و تولیدات چینی نقش می‌بست.18
در این هنگام بود که قانون امریکا تدوین گردید و علائم تجاری بعنوان روش عامیانه‌ای برای شناسائی و معرفی کالاها مطرح شد. بعضی از قوانین، صرفاً محصولاتی را که به کشورهای دیگر صادر می‌شدند، مورد حمایت قرار می‌داد تا اینکه قوانین فدرال درخصوص تجارت و علائم تجاری در سال 1870 تهیه و تدوین گردید که پوشش بیشتری را برای حمایت از حقوق صاحبان علائم تجاری در برداشت.
درست دو سال بعد، در اولین مجله رسمی که منتشر گردیده، لیست علائم تجاری که توسط دولت امریکا اعطا، شده بود بصورت هفتگی چاپ می‌گردید. در سال 1904 دفتر ثبت اختراعات 2524 تقاضا برای علامت تجاری را دریافت نمود. در سال 1905 قانون جدید علامت تجاری روح تازه‌ای را به موضوع علامت تجاری دمید و هجوم زیادی برای ثبت علائم شده در سال 1905 برای 16224 علامت تشکیل پرونده شد که هنوز 415 مورد از آنها مانند وازلین ، پیلزبری و سینگر، هنوز هم وجود دارند. لذا با شروع قرن بیستم شرکتها سعی کردند تا علائم تجاری خود را با توجه به قوانین جدید مورد حمایت قرار دهند. 19
در اروپا از زمان قرون وسطی، نقش علامت تجاری تولیدکنندگان بر روی کالاها دیده می‌شد که سابقه حقوقی کامن لا در علائم تجاری، ریشه در آن علائم دارد. با توسعه صنعت و پدیدار شدن اقتصاد صنعتی و از بین رفتن قیودات گذشته که مانع روابط اجتماعی بود، روابط تجاری بین اشخاص در نقاط مختلف جهان رو به رونق نهاد و اصل آزادی اقتصاد و بازار پهناور کشورها بر روی کالاهای مختلف گشوده شد.20


پاسخ دهید