تقدیم به:
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
فهرست
عنوان صفحه

چکیده1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات7
مبحث اول: اصل حسن نیت8
گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت8
بند اول: مفهوم حسن نیت 8
بند دوم: حسن نیت در فرهنگ های حقوقی10
گفتار دوم: ماهیت حسن نیت11
بند اول: تلقی حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی11
بند دوم: حسن نیت اصل اخلاقی است یا حقوقی؟17
مبحث دوم: ابعاد حسن نیت و تفکیک آن از نهاده های مشابه21
گفتار اول: ابعاد حسن نیت21
بند اول: حسن نیت حمایتی 21
بند دوم: حسن نیت تکلیفی31
گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه32
بند اول: حسن نیت و سوء استفاده از حق33
بند دوم: حسن نیت وانصاف35

فصل دوم: تبیین مفهومی، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی38
مبحث اول : مفهوم، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی39
گفتار اول: مفاهیم40
بند اول: مفهوم لغوی تفسیر40
بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر41
بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد42
گفتار دوم: شیوه های تفسیر در قراردادها43
بند اول: مفاد قرارداد روشن است45
بند دوم: مفاد قرارداد مبهم است46
بند سوم: قرارداد ناقص است47
گفتار سوم: منابع و ابزارهای تفسیر در قراردادهای بین المللی 47
بند اول: قرارداد ومتن آن48
بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین49
بندسوم : اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد50
بند چهارم: رویه معمول به میان طرفین51
مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر در قراردادهای بین المللی51
گفتار اول: اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی 51
گفتار دوم: اصل تفسیر براساس قصد واقعی و درونی متعاقدین 52
گفتار سوم: اصل تفسیر براساس حسن نیت53
گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد55
فصل سوم: مبانی و اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت در قراردداهای بین المللی 57
مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی58
گفتار اول:مبانی حسن نیت58
بند اول: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق58
بند دوم: عدالت و انصاف و عرف61
بند سوم: شرط ضمنی63
بند چهارم: نظم در قراردادها 64
گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی65
بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل65
بند دوم: حسن نیت به عنوان یک قاعده اخلاقی 71
مبحث دوم: نقش و معیار حسن نیت در قراردادهای بین المللی اخلاقی 72
گفتار اول: نقش حسن نیت در قراردادهای بین المللی72
بند اول: نقش محدوده72
فصل چهارم: قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی74
مبحث اول: حسن نیت در مرحله پیش ازانعقاد در قراردادهای بین المللی75
گفتار اول: اصل آزادی مذاکره 76
بند اول: اصل آزادی مذاکره در حقوق کامن لو77
بند دوم:حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی 78
گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره79
گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل انعقاد81
مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی83
گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی83
بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات84
بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات85
بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد85
بند چهارم: قطع غیر موجه و ناگهانی مذاکرات 86
بند پنجم: رجوع از ایجاب86
گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات87
بند اول: تحمیل تعهد به دادن اطلاعات87
بند دوم: لزوم اطلاع از تغییر عقیده87
بند سوم: تعهد به دادن اطلاعات از روی صداقت و بدون اشتباه88
گفتار سوم: ضمانت اجرا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی89
فصل پنجم: قلمرو حسن نیت بعد از انعقاد قراردادهای بین المللی92
مبحث اول: حسن نیت در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی93
گفتار اول: حسن نیت و تعهدات طرفین94
بند اول: جلوه های حسن نیت در ارتباط با تعهدات اصل طرفین94
الف- پایبندی به قرارداد و اجرای آن94
ب- بعد سلبی94
ج- بعد ایجابی 95
بند دوم: حسن نیت و تعهدات ضمنی95
الف- تسلیم توابع ضروری مورد معامله96
ب- تعهد به دادن اطلاعات96
گفتار دوم: حسن نیت و رفتار متناقض97
گفتار سوم: حسن نیت و کنترل حقوق و اختیارات97
گفتار چهارم: حسن نیت و تعدیل قواعد99
بنداول: اجرای بخش اساسی قرارداد99
بند دوم: حسن نیت و تعدیل قراردادهای بین المللی 100
گفتار پنجم: حسن نیت در توسل به ضمانت اجرا در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی102
مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی105
گفتار اول: تعیین قانوین حاکم در قراردادهای بین المللی105
بند اول: تعیین قانون حاکم براساس اصل حاکمیت اراده106
الف- مفهوم اصل حاکمیت اراده107
ب- قلمرو اصل حاکمیت اراده108
بند دوم: نقش قانون دولت طرف قرارداد بین المللی 108
نتیجه گیری109
پیشنهادات111

منابع112
چکیده :
حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.
کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.
مقدمه:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اگرچه مفهوم حسن نیت ، مفهومی است که در حقوق کامن لاو در طول تاریخی طولانی تکوین یافت، اما به سرعت در دیگر عرصه های حقوقی نیز مورد توجه قرا گرفت ؛ به ویژه در مواردی که قانون یا رویه مشخصی وجود نداشت . به علاوه اختلافات، نیاز به داوری میان حقوق متعارض را ضروری می نمود، حسن نیت که بر پایه وجدان پاک و حسن نظر نسبت مفهومی از انصاف به صورت عام الشمول قرار داشت، به مثابه یافتن راهی برای حل اختلافات در داوری ها و انجام قضاوت در غیاب قوانین مشخص گردید. به تدریج، حسن نیت به منبعی برای تدوین قوانین و رویه هایی بدل شد که شخصیت های حقوقی از نظام های حقوقی متفاوت نیاز به آن داشتند.
مفهوم حسن نیت به سبب نقش خود چه در حقوق بین الملل عمومی و چه حقوق تجاری دارای اهمیت بسیاری است. این اهمیت، به حقوق تجارت بین الملل نیز تسری یافته است و در موارد متعددی در تفسیر قراردادهای بین المللی نقش خود را برجسته ساخته است.

الف: بیان مساله
“حسن نیت” به عنوان یک اصل کلى حقوق و یکى از منابع حقوق بین الملل اصول حقوقى، بین تمامى ملت هاى متمدن مشترک است. ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللى دادگسترى اصول کلى حقوق شناخته شده توسط ملت هاى متمدن را به عنوان یک منبع حقوق، که باید توسط دیوان اعمال شود، ذکر مى کند. با این که اصطلاح “ملل متمدن” فى الذاته مبهم است، فرض بر این است که چنین مفهومى بر اساس یک نظام حقوقى توسعه یافته، پایه ریزى شده است، بنابراین، کلیه جوامع، به جز بدوى ترین آنها را در برمى گیرد. نظر دیگر، این است که اصول کلی حقوق تنها اصول کلی حقوق بین الملل را در برمى گیرد، نه اصول خاص این حقوق را. مراجع بین المللى در اعمال اصول کلی حقوق، هر دو معنا را در نظر گرفته اند و دلیلى وجود ندارد که این اصول هم از نظامهاى حقوق داخلى و هم از حقوق بین الملل ناشى نشود. اصول کلى حقوق اساسی هر نظام حقوقى از جمله حقوق بین الملل تلقى مى شود. این اصول قواعدى هستند که از حقوق بین الملل موضوعه فراتر می روند و در مقابل، ریشه در اشتراکات نظام هاى حقوقى داخلى گوناگون دارند. مفاهیمى همچون اخلاق، عدالت، انصاف و “حسن نیت” ، قدمت بیش ترى از اصول داوطلبانه حقوق بین الملل موضوعه دارند.
“حسن نیت” وسیله اى براى حل و فصل اختلافات تجارى درقراردادهای بین الملی، از طریق داورى بین المللى و شیوه مسالمت آمیز حل و فصل الزام آور اختلافات بین المللی توسط قضات منتخب طرفین، طبق قواعد از پیش تعیین شده است که، بر اساس ارجاع داوطلبانه و احترام به قانون انجام مى گیرد. ارجاع داوطلبانه بدون حسن نیت بی معناست. داورى و تفسیر یکى از فنون رسیدگى قضایى بین المللى (یا حل و فصل قضایى) است، اگرچه در مفهوم مطلق، با حل و فصل قضایى تفاوت دارد که طرفین اختلاف، معمولاً در انتخاب داوران آزادند و آیین رسیدگى و قانون قابل اعمال را تا حدّى خود تعیین مى کنند، اما همچون حل و فصل قضایى، داورى و تفسیر شامل عنصر تشکیل دهنده یک تصمیم الزام آور به نام “حَکَم” است. “حسن نیت” ،عاملى براى وحدت حقوق تجارت بین المللی است که کوشش هایى براى تنظیم مقررات واحد در مورد حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی میکند .
نقش “حسن نیت” در تعدیل وجه التزام در قراردادهاى تجارى بین المللى: براى جلوگیرى از هرگونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت، در برخى از قراردادهاى تجارى بین المللی، شرطى گنجانده مى شود که طبق آن، در صورتى که یکى از متعاملین از انجام آنچه قرارداد به عهده وى گذاشته خوددارى کرده یا به انجام عملى مبادرت ورزد که توسط قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغى که در قرارداد معیّن مى شود، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. در گذشته دادگاههاى کامن لا بنابر اصل “آزادى قراردادها”، هرگونه شرط پرداخت وجه التزام را محترم شمرده، از دست زدن به ترکیب آن خوددارى می ورزیدند. این رفتار درست بر عکس رفتار دادگاه هاى انصاف بود که از قرن پانزدهم به بعد، در برخى از قراردادها، که موضوعشان وجه نقد بود رواج داشت. این دادگاهها شرطى که به موجب آن، بدهکار تعهد مى نمود در صورت عدم پرداخت اصل و منفعت بدهى در موعد مقرر، باید مبلغى به مراتب بیش از آن به عنوان خسارت پرداخت نماید، غیرقابل ترتیب اثر اعلام مى نمودند. در واقع، دادگاههاى انصاف هر جا در این گونه قراردادها با تقلّب طلبکار مواجه مى شدند و یا تأخر بدهکار در تأدیه بدهى را ناشى از تقصیر وى نمى دانستند، به شرط “پرداختِ وجه التزام” مندرج در قرارداد عمل نمى کردند، بلکه خود میزان خسارت واقعى را تعیین و متعهد را به پرداخت آن محکوم مى نمودند. این طرز عمل دادگاههاى انصاف مدت ها صرفاً در مورد تعهداتى که موضوع آنها پرداخت مبلغى وجه نقد بود، معمول گردید. ولى به تدریج در مورد تعهداتى که موضوعشان فعل یا ترک فعل از نوع دیگرى نیز بود، مراعات شد. بعدها نیز در قرن هجدهم، هر نوع شرط مبنى بر پرداخت وجه التزام ـ چنانچه جنبه تنبیهى داشته و یا نامعقول تشخیص داده مى شد ـ باطل اعلام گردید.
همان گونه که ملاحظه می شود اصل حسن نیت به سبب اهمیت خود ضابطه ای اساسی در حل و فصل اختلافات در هنگام داوری و تفسیر قراردادهای بین المللی است. نگاهی به تفسیرهای انجام شده در قراردادهای بین المللی این مسئله را به خوبی روشن می نماید که حسن نیت چه جایگاهی در تفسیر قراردادهای بین المللی دارد.لذا یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهمترین موضوعات مربوط به حقوق قراردادهای بین المللی بحث تفسیر قرارداد و جایگاه حسن نیت در فرایند کشف و استنباط قصد مشترک متعاقدین است . منشا تحلیلی این امر “ضرورت اجرای مورد قرارداد”است و در واقع غایت و هدف اصلی هر توافقی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف، متوقف بر تفسیر قرارداد بر مبنای حسن نیت و تعیین حقوق و تعهدات انشاءکنندگان آن می باشد.
ب:اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت و اهمیت تفسیر قراردادها در حوزه بین المللی از دو جنبه قابل توجه است :الف -فرایند شکل گیری و تنظیم قراردادهای بین المللی عمدتاً با قراردادهای داخلی متفاوت است ؛ به همین جهت، وصف بین المللی بودن آنها اقتضاء می نماید قراردادهای مذکور بیشتر در پرتو کنوانسیون ها و اسناد بین الملی مورد تفسیر قرار گیرند و با وجود اینکه این قراردادها مانند قراردادهای داخلی از “توافق اراده ها ” نشات می گیرد، اما هرگز نمی توان آنها را با توجه به معیارها و ضوابط قراردادهای داخلی تفسیر نمود. ب- گستردگی و تنوع چشمگیر قرارددهای بین المللی در سه حوزه مبادله کالا ،خدمات و مالکیت فکری سبب گردیده فرایند تفسیر این قراردادها تحلیل عمیق ترو تخصصی تری را نیاز داشته باشد؛ضمن اینکه هر کدام از این حوزه ها خود دستخوش انشعاب های فراوان با موضوعات و مسائل جدید گردیده است. بنابراین، در قراردادها بین المللی در حوزه تجارت بین الملل پیدا کردن تمام زوایای تاریک و پنهان اراده طرفین از ظرافت خاصی برخوردار است. بدون شک مستلزم آگاهی و شناخت مراجع حل اختلاف با کنوانسیون ها، اسناد یکنواخت و اصول و تکنیک های تفسیر قراردادهای بین المللی می باشد.
ج:سابقه و پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه در حوزه تفسیر قراردادها و همچنین در مورد اصل حسن نیت کتب و مقالات فراوانی تدوین گردیده است و حسن نیت را از جنبه های مختلف همچون رابطه حسن نیت با عرف ، قراردادهای خصوصی، انصاف و غیره مورد بحث و بررسی قرار داده اند؛ ولی در مورد کاربرد و جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین الملی از حوزه تجارت بین الملل تحقیقات جامع و کاملی چه در قالب مقاله و چه کتاب انجام نگرفته است. لذا از این جهت پژوهش حاضر کاملاً نو و جدید است. امید است که پژوهش حاضر دریچه ای ،برای نگارش هر چه بیشتر کتب و مقالات علمی در جهت ارتقای دانش حقوقی متخصصین، عالمان حقوق، تدوین کنندگان و جامعه دانش پژوه باشد.
د:سوالات و فرضیات تحقیق
1-حسن نیت چه جایگاهی در تفسیر قرار دادهای بین المللی دارد ؟
2-تفسیر بر اساس حسن نیت از لحاظ ساختاری و ماهوی در قراردادهای بین المللی، چه وجه تمایزی با معاهدات بین المللی دارد ؟
3-تفسیر قراردادهای بین المللی با توصیف ،تکمیل ،اصلاح و تعدیل قراردادها چه تفاوتی دارد؟
فرضیات:
1-حسن نیت جایگاه مهمی در تفسیر قرارداهای بین المللی بعنوان کاشف اراده ضمنی در مرحل?احراز قصد مشترک و تبیین الفاظ و اظهارات طرفین قرارداد دارد.
2- تفسیر بر اساس حسن نیت از لحاظ ساختاری و ماهوی در قراردادهای بین المللی متفاوت از تفسیر معاهدات بین المللی است.
3- تفسیر قراردادهای بین المللی با توصیف، تکمیل، اصلاح و تعدیل دارای تفاوت ساختاری و ماهوی است و تمایز بین تفسیر قرارداد با تکمیل آن از عمق و ضرافت بیشتری برخورداراست.
ه:روش تحقیق
روش پژوهش تحلیل- توصیفی با مراجعه به منابع سنتی (کتابخانه ها)ودیجیتالی(سایتهای معتبر)و استفاده از مقالات علمی-پژوهشی و پایان نامه ها در مراکز اموزشی و علمی صورت می باشد.
ز: سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در 5 فصل تدوین یافته ؛ که فصل اول کلیات در دومبحث، که مبحث اول به تبیین و بررسی اصل حسن نیت و مبحث دوم آن به بررسی ابعاد حسن نیت و مقایسه ان با نهادهای مشابه اختصاص یافته است؛ فصل دوم به تبیین مفهومی، شیوه، ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین‌المللی که در مبحث اول آن به بررسی مفهوم، شیوه، منابع و ابزارهای تفسیر قراردادهای بین‌المللی و مبحث دوم، اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین‌المللی مورد بررسی واقع شده و در فصل سوم ، مبانی، اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت درقراردادهای بین المللی که در مبحث اول آن به بررسی مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی و در مبحث دوم آن نقش و معیار تشخیص حسن نیت در قراردادهای بین المللی و در فصل چهارم، قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی که در مبحث اول آن حسن نیت در مرحله پیش از انعقاد ودر مبحث دوم، قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی مورد بحث و بررسی واقع شده و در فصل پنجم به عنوان حسن ختام پژوهش به بررسی قلمرو حسن نیت بعد ازانعقاد قراردادهای بین المللی که در مبحث اول آن حسن نیت در مرحله اجرای قراردادهای- بین المللی و در مبحث دوم قلمرو حسن نیت در تفسیر قرار دادهای بین المللی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.
فصل اول:
کلیات

مبحث اول: اصل حسن نیت
در مبحث اول با ارائه مفهوم حسن نیت و تعاریف ارائه شده از آن در حقوق رم، فرهنگ‌های حقوقی و دکترین، تعریف مورد نظر ارائه‌ می‌شود که در ذیل به آن‌ها اشاره خواهیم داشت.
گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت
حسن نیت در مفهوم حقوقی – اخلاقی دارای انعطاف بیش از حد است به گونه‌ای که نمی‌توان به‌طور قاطع به تعریف جامع و مانع از آن نایل شد. انعطاف‌پذیری بیش از حد حسن نیت یکی از شایع‌ترین ایراداتی است که مخالفین اصل حسن نیت در رد آن مورد استناد قرار می‌دهند. انعطاف‌ و ابهام مفهوم حسن نیت به حدی است که یافتن دیدگاهی منسجم در تعریف حسن نیت بسیار دشوار است و این دشواری باعث شده است که نویسندگان حقوقی و دادگاه‌ها به جای تلاش در یافتن تعریف تحلیلی از حسن نیت به بیان مصادیق آن اکتفا کنند.
بند اول: مفهوم حسن نیت
حسن نیت تا حد زیادی، یک مفهوم اخلاقی است که متشکل از مفاهیمی چون انصاف است. جنبه اخلاقی حسن نیت ضرورتاً منتهی به ابهام در خصوص مفهوم حسن نیت می‌شود چه موازین اخلاقی بر حسب افراد، شرایط اجتماعی و اوضاع و احوال متفاوت هستند. حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق قراردادهای بین‌المللی و تفسیر آن‌ها همواره به صورتی روشن تعریف نشده و تعریفی از آن به دست داده نشده است. این امر عمدتاً بدان خاطر است که مفهوم حسن نیت به‌طور کلی به عنوان اساسی برای اصلاح نتایج غیر منصفانه‌ای بکار می‌رود که از اعمال قواعد حقوق قراردادهای بین‌المللی به صورت حقوقی محض ناشی می‌شود. در نتیجه مفهوم حسن نیت معانی مختلف در شرایط و زمینه‌های مختلف قراردادهای بین‌المللی می‌یابد.
بدین ترتیب، از آنجایی که مفهوم حقوقی حسن نیت مبتنی بر مفهوم اخلاقی انصاف است، طبیعتاً ارائه تعریفی جامع و مانع از آن دشوار است چرا که رفتارهای منصفانه، به طور طبیعی بسته به رویکرد افراد متغیر است.
دشواری تعریف انصاف به عنوان یک اصل کلی اخلاقی در تلاش جهت تعریف مفهوم حقوقی حسن نیت در قراردادهای بین‌المللی نیز مطرح می‌شود. رویکردهای بی‌شمار در خصوص انصاف و حسن نیت طبیعتاً منتهی به ابهام در مفهوم می‌شود. در این خصوص برخی اظهار می‌نمایند:
جنبه اخلاقی حسن نیت و به تبع آن ابهام و انعطاف آن، در عمل آثاری چند به بار آورده است:
اولاً، در بین نظام‌های حقوقی در پذیرش اصل حسن نیت اختلاف وجود دارد و بعضی از نظام‌ها به خصوص انگلیس از پذیرش اصل حسن نیت به دلیل ابهام آن و اینکه بیشتر یک اصل است تا قاعده حقوقی، امتناع می‌ورزد؛
ثانیاً، بعضی نظام‌ها با وجود پذیرش حسن نیت آن را محدود به قلمرو خاص می‌کنند. حقوق آمریکا نمونه بارز چنین نظامی است که حسن نیت را محدود به قلمرو اجرای قراردادها و ضمانت اجرای آن کرده است؛
ثالثاً، حتی در نظام‌هایی که به‌طور سنتی از مدافعان اصل حسن نیت بوده‌اند، به تعریف حسن نیت به صورتی روشن در قوانین بر نمی‌خوریم و برای آگاهی از آن باید سراغ دکترین و رویه قضایی رفت. هیچ نظام حقوقی را در خانواده رومی ژرمنی و کشورهای تابع این سیستم نمی‌توان یافت که از حسن نیت تعریفی ارائه کرده باشد؛
رابعاً، کشورهای معدودی را می‌توان یافت که در قوانین خود از حسن نیت تعریفی ارائه کرده باشند. در این موارد هم تعریفی که ارائه شده، صرفاً یک جنبه خاص از آن را مطرح کرده است.
برای مثال ماده 723 قانون مدنی هندوراس مقرر می‌دارد: “حسن نیت عبارت است از آگاهی از کسب تصرف و مالکیت شی از طریق وسایل مشروع، فارغ از تقلب و سایر عیوب …”.
“حسن نیت عبارت است از صداقت واقعی و رعایت استانداردهای تجاری متعارف معامله منصفانه در تجارت”.
خامساً، در آن کشورهایی که از حسن نیت تعریف ارائه شده است اتفاق نظر در خصوص مفهوم حسن نیت بین دکترین و رویه قضایی وجود ندارد. حقوق آمریکا نمونه روشن چنین وضعیتی است.
دشواری تعریف حسن نیت از دید بعضی حقوقدانان تا به آن حد بوده است که عنوان مقاله خود درباره‌ی حسن نیت را “تعریف امر تعریف ناشدنی” گذاشته‌اند.
به عبارتی دیگر، حسن نیت مفهومی است سهل و ممتنع؛ سهل است چون که حسن نیت در نگاه اول معنایی نسبتاً آشکار و روشن دارد و لذا ابتدائاً معنایی از این عبارت در ذهن نقش می‌بندد و ممتنع است چون که با شناختی که از قراردادهای بین‌المللی و قلمرو کلی حسن نیت در آن وجود دارد ارائه تعریف جامع و مانع از مفهوم حسن نیت کار آسانی نیست.
بند دوم: حسن نیت در فرهنگ‌های حقوقی
شاید فرهنگ‌های حقوقی اولین منابعی باشند که معمولاً محققین، قضات و وکلاء در جستجوی تعریف عملی از حسن نیت مورد توجه قرار می‌دهند. درهمین راستاست که برخی تلاش کرده‌اند زمینه‌ای برای مفهوم حسن نیت درفرهنگ‌های فارسی پیداکنند.1این تلاش در عین حال که از حیث لغت ‌شناسی ارزنده است ولی از حیث شناسایی مفهوم فاقد ارزش است چه حسن نیت به عنوان یک اصل و مفهوم حقوقی، ترجمه شده اصول حقوقی کشورهای دیگر است. بنابراین مفهوم‌شناسی آن از طریق مراجعه به لغت‌نامه‌های زبان مقصد کار چندان صحیحی به نظر نمی‌رسد.
“حسن نیت تعاریف مختلف برای حوزه‌های مختلف حقوقی ارائه می‌دهد. برای مثال، تعریف حسن نیتی که برای دعاوی مربوط به صدور سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد متفاوت از تعریفی است که در دعاوی مربوط به قبول یک چک جعلی بکار برده می‌شود.”
حسن نیت “ویژگی کسی است که با قصد صحیح و درست و بدون مکر و حیله رفتار می‌نماید”. در این معنا، مصادیق رفتاری در شکل صحبت کردن و عمل کردن ظاهر می‌گردد. لذا، با جداسازی مراحل مذکور، حسن نیت در زمان واحد به عنوان ویژگی قصد و عمل شخص معرفی می‌گردد.
“حسن نیت معادل حقوقی حسن اراده اخلاقی است. حقوق با توجه به این حسن اراده برای آن در اعمال و روابط حقوقی ارزش قایل شده و آثار و امتیازاتی به ان اعطا می‌کند که غالباً در مفهوم متضاد خود برای به جریان انداختن ضمانت اجرای سوء‌نیت، به‌ویژه تدلیس یا تقلب، متبلور می‌شود.”
ژرار کورنو در اثر ارزشمند “اصطلاحات حقوقی” با تبعیت از دکترین قرن 19 آلمان مبنی بر تفکیک مابین “Guter Glaube” و “Treu und Glauben” در تعریف حسن نیت می‌نویسد: “حسن نیت در معنای عام رفتاری است گویای اعتقاد یا اراده رعایت قواعد حقوقی‌ای که به ذی‌نفع اجازه‌ی گریز از سختی قانون را می‌دهد.” ولی در معنای مضیق حسن نیت دو وجه دارد:”1- اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی منظم؛2- رفتار صادقانه و صداقت در عمل”.
وجه اول یا ناشی از جهل است (مثل وطی به شبه یا چک بلامحل) یا ناشی از ظاهر فریبنده مثلاً در وکالت ظاهری و تصرف مانند وراث ظاهری.2
گفتار دوم:‌ ماهیت حسن نیت
حسن نیت در کشورهای حقوق نوشته دارای دو معنای عمده می‌باشد. یکی تصور اشتباه و دیگری صداقت که مسایل بسیار زیادی در حقوق این کشورها اعم از اشخاص، اموال، قراردادها و … را در بر می‌گیرد اما کشورهای کامن‌لا و در رأس آن‌ها انگلیس چنین تلقی از حسن نیت ندارند و آن را به‌عنوان یک اصل کلی که تمام حقوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد تلقی نمی‌کردند اما موضع انگلیس و آمریکا در این زمینه متفاوت بود زیرا انگلیسی‌های به تازگی و تحت تأثیر دستورالعمل‌های جامعه اروپا با حسن نیت آن هم در موارد خاص روی آورده‌اند در حالیکه آمریکایی‌ها از سال‌ها پیش با مفهوم حسن نیت – آن هم فقط در اجرای قراردادها – آشنا بوده‌اند. هر کس که متنی راجع به حسن نیت در حقوق اینگونه کشورها مطالعه می‌کند
پاسخ به این پرسش ماهیت حسن نیت را برای ما آشکار می‌کند. در این مبحث ابتدا مفهوم لغوی و حقوقی اصل و تفاوت آن با قاعده حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس نقش اصول در حقوق را مطالعه می‌کنیم و در نهایت با ماهیت حسن نیت آشنا خواهیم شد.
بند اول: تلقی حسن نیت به‌عنوان یکی از اصول کلی
الف) مفهوم اصول
اصل در معانی ذیل بکار می‌رود و جمع آن اصول است:
1- اساس‌ها، بیخ‌ها، ریشه‌ها و اصول و فروع به معنای ریشه‌ها و شاخه‌ها است.
2- قواعد، قوانین، پایه‌ها و قواعد و قوانینی که هر علم بر آن استوار می‌شود و در برابر آن واژه فروع قرار دارد.
نویسنده دیگری اصل را اینگونه تعریف کرده است:3 “اصل به معنای بیخ، بن، ریشه، پی، بنیاد و نژاد بوده و جمع آن اصول می‌باشد و در علوم شرعی از چهار اصل کتاب، سنت، اجماع و قیاس تشکیل می‌شود.”
در جای دیگری آمده است:4 اصل به معنای پایه و ریشه است و در معنای ذیل به کار می‌رود:”الف: مدرک قانونی چیزی، اعم از آیه، حدیث، اجماع و اجتهاد که عبارت از رد فرع به اصل است در همین معناست.ب: قاعده.ج: به معنای مدرک از نص حدیث که در همین معنا در حدیث “علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریغ” بکار رفته است.د: کتابی که جامع مقداری خبر باشد. در علم رجال وقتی گفته می‌شود “له اصل” همین معنا را در نظر می‌گیرند.ه: استصحاب.و: دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حال شک و تردید بدون اینکه در این دستور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد و در مقابل ظاهر و دلیل قرار می‌گیرد که در حقوق جدید به آن فرض قانونی گویند و در فقه اصل عملی نامند.ز: مترادف مقیس علیه است و در حقوق جدید قواعد وسیع حقوقی را اصل گویند و آن را ترجمه لغت Principle قرار می‌دهند.” که این معنای اخیر نیز مدنظر ماست.
استاد دیگری برای اصل چهار معنا در نظر می‌گیرد:”1- ظاهر، ماده 265 قانون مدنی که می‌گوید: “هر کس چیزی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است …” و بجای آن واژه اصل را نیز می‌توان به کار برد52- قاعده، و منظور از آن حکم کلی است که از آن احکام جزیی به دست می‌آید و موضوع آن کار یا پدیده خاصی نیست، همانند قاعده لاضرر که اصل لاضرر نیز گفته می‌شود.
3- استصحاب، نظیرم 198 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: “در صورتیکه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود” که منظور از اصل در اینجا استصحاب است.
4- دلیل، مثلاً گفته می‌شود اصل این نظریه قانون یا عرف است یعنی مبنا و دلیل آن قانون یا عرف است.
که معنای دوم باعث اصول حقوقی ارتباط بیشتری دارد زیرا منظور از این اصل قواعد کلی است که پایه و اساس احکام جزئی قرار می‌گیرد.6

ب) مفهوم اصول کلی حقوق
قوانین موضوعه هر قدر گسترده و دقیق و جزئی تدوین شوند باز هم نکات ناگفته‌ای در آن‌ها باقی خواهد ماند و این امری عقلی و طبیعی است که قانونگذار نمی‌تواند هر آنچه که نیاز افراد جامعه است و برای روابط حقوقی ضروری است پیش‌بینی کند. این خلاها را می‌توان به کمک دکترین و رویه‌ قضایی تکمیل کرد. اما با چه وسایلی باید به این کار دست یافت؟ و آنجا که قانون صریح نیست یا اراده واقعی قانونگذار بر ما پوشیده است چگونه می‌توان به اراده او واقف شد؟
در پاسخ می‌توان گفت از جمله ابزارهای قاضی یا دادرسی “اصول و قواعدی است که به اتکای آن‌ها می‌توان به وضع مقررات جدید و تکالیف خاصی پرداخت تا هدف نهایی او که تحقق عدالت است فراهم آید. این قواعد وسیع و کلی را اصل گویند. قواعدی وسیع نظیر اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند یا اینکه عمل هر فرد محترم است و مستحق اجرت”.7
امروزه اصول حقوقی را به اصول کلی حقوق مشترک و اصول کلی حقوق خاص حقوق بین‌المللی تقسیم می‌کنند.
“اصولی که در تمام نظام‌های حقوقی مشترک بوده و زمینه‌های داخلی و بین‌المللی را پوشش می‌دهند اصول کلی حقوق مشترک نام دارند که از جمله اصول عبارتند از: “اصول وفای به عهد، اصل جبران خسارت‌های ناروا و اصل اعتبار قضیه محکوم بها”.
اما اصول کلی حقوقی خاص حقوق بین‌الملل اصولی هستند که به صورت اختصاصی در روابط کشورها و دیگر تابعان حقوق بین‌الملل به مرحله اجرا درمی‌آیند و نباید آن‌ها را با قواعد عرفی و قراردادی درآمیخت از جمله اصول، اصل تقدم معاهده بین‌المللی بر قانون داخلی است”.8
در هر نظام حقوقی یکسری مفاهیم کلی وجود دارد که بازگوکننده ارزش‌ها و معیارهای حاکم بر آن نظام است. مقنن با لاهام از این آرمان‌ها و ارزش‌های مطلوب اقدام به وضع قواعد می‌کند. به دیگر سخن همه قواعد و تدوین‌ها در نظام حقوقی با نشأت گرفتن از این مفاهیم عالی صورت می‌گیرد. به تعبیری حقوق فوق موضوعه‌ای وجود دارد که واضع قانون را مقید و ملزم به رعایت چنین اصول می‌کند. این مفاهیم میراث نسل‌های گذشته و ثمره قرون متمادی گذشته است که در جوامع مختلف پذیرفته شده است و امروزه از بدیهیات و مسلمات حقوق به شمار می‌آید که نیازی به اثبات آن‌ها احساس نمی‌شود بلکه اصل وجود آنهاست مگر در صورت اثبات خلاف.”9
“پاره‌ای از اصول کلی حقوق به خاطر ارتباط با عقاید مذهبی یا سنت‌های ملی از عادات و رسوم مردم می‌شود،‌ همه آن را لازمه اجرای عدالت می‌دانند و در انقلاب‌های سیاسی و بحران‌های ملی پاسداریش می‌کنند و رفته رفته این اصول بخشی از زندگی حقوقی و از ارکان تمدن محسوب می‌شود. در این هنگام است که از اصول حقوقی به‌عنوان معیار خوب و بد قانون استفاده می‌کنند و قانونگذار نیز در تجاوز به آن‌ها احتیاط می‌کند و گفت‌و‌گو از این اصل است که در حقوق مقام مهمی را احراز کرده است.”10


پاسخ دهید